يشهد سوق الصرف اليمن اضطراباً منذ فرض الحوثيين إجراءات تمنع التعامل بالطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين.ويظهر هذا الاضطراب تفاوت كبير في قيمة العملة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وقال صيارفة في صنعاء إن قيمة الدولار تساوي 575 ريالاً، فيما يساوي في عدن (عاصمة الحكومة المؤقتة جنوبي البلاد) 613 ريالاً. وشن الحوثيون حملات لمصادرة العملة الجديدة من المواطنين والتجار.
وقال مصدر في صنعاء، إن جماعة الحوثي تقوم بمصادرة ملايين الريالات من أموال التجار والمسافرين في نقاط التفتيش على منافذ العاصمة من الطبعات الجديدة للعملة. أما بالنسبة للتحويلات فترفض شركات الصرافة في صنعاء تحويل العملات الأجنبية، وتشترط صرفها في صنعاء قبل تحويلها إلى عدن.
وقال أحمد يحيى وهو صيرفي في صنعاء: سيكون على العميل إما دفع فارق الصرف في صنعاء أو تحويلها إلى الريال اليمني قبل تحويلها إلى أي محافظة خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأكد الصيرفي أن “السيولة في السوق بدأت بالانحسار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد أن تم إغراق السوق بالعملة الجديدة خلال الأعوام الماضية، وتلّف العملة القديمة التي يشترط الحوثيون الاستمرار بالتعامل معها”.
وشكا المتعاملون من فرض رسوم كبيرة على الحوالات بين (7و10%) عن كل حوالة يتم تحويلها من صنعاء إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. فيما كانت في الماضي بين (0.5 و1%).
وقال رضا قاسم وهو صيرفي أخر في صنعاء: إن هذه هي الأوامر الجديدة من مجلس إدارة الشركة، ويبدو أن معظم شركات الصرافة توجهت من أجل القيام بنفس الأمر.
الخبر التالي
أخبار ذات صلة
انقر للتعليق
جار التحميل....