د. رياض الغيلي :
بعد اتفاق الجمهوريين والملكيين عام 1970م عين رئيس الوفد الملكي – الذي قاد المفاوضات لثمانية أعوام منذ انطلاق الثورة في 1962 وحتى عام 1970- أحمد محمد محمد الشامي عضوا بالمجلس الجمهوري ..
عمل الشامي بعد عودته إلى صنعاء على إعادة ترتيب البيت الهاشمي الطائفي وتنظيمه فشكل (المجلس الأعلى لحكماء آل البيت) .
ضمت التشكيلة الأولى للمجلس إثني عشر عضوا يمثل كل عضو أسرة من الأسر الهاشمية الزيدية البارزة أو ممثلا عنها ويرأسه أحمد محمد محمد الشامي (مؤلف كتاب رياح التغيير في اليمن) والشاعر والأديب المعروف.
عمل المجلس بشكل سري وكان يعقد أغلب اجتماعاته بالخارج، وكان اللواء يحيى المتوكل يقوم بمهام رئيس المجلس داخل اليمن حيث عين مقررا للمجلس.
بعد قيام الوحدة اليمنية قرر المجلس تشكيل ثلاثة أحزاب سياسية هي (الحق،واتحاد القوى الشعبية،والعمل) وفيما خفت دور حزب العمل الذي يرأسه إبراهيم الوزير ظل حزب الحق بقيادة القاضي أحمد الشامي وترأسه شرفيا مجد الدين المؤيدي ومثل وعاء للاتجاه المحافظ من الهاشميين، واتحاد القوى الشعبية برئاسة إبراهيم بن علي الوزير والذي خصص لاحتواء الليبراليين والتقدميين من الأسر الهاشمية، وقد أصبح الحزبان ضمن تكتل اللقاء المشترك وبهذا كان للهاشمية السياسية في اللقاء المشترك مقعدان من ستة مقاعد هي قوام تكتل اللقاء المشترك المكون من ستة أحزاب سياسية، ولاحقا كان لهما دور فاعل في دعم الانقلاب عام 2014م .
استطاع المجلس أن يحقق الكثير من الأهداف بصمت فمن سيطرته على الجهاز القضائي إلى اختراق مؤسستي الأمن والجيش وحزب المؤتمر الشعبي العام وصولا إلى اختراق الرئاسة اليمنية بعد حرب 1994م .
ظلت رئاسة المجلس محتكرة في أسرة بيت الشامي فبعد وفاة المؤسس عام 2005 ودفنه في صنعاء تسلم قيادة المجلس القاضي أحمد محمد الشامي رئيس حزب الحق وسرعان ما جرى الانقلاب عليه في عام2007 نتيجة فشله في قيادة المجلس، وتولى رئاسة المجلس من يومها وحتى الآن اللواء يحيى محمد الشامي (والد زكريا الشامي) الذي يعد هو القائد الحقيقي للانقلاب وميليشياته.
غضب القاضي الشامي من طريقة إزاحته عن رئاسة المجلس واستبعاده منه بشكل كامل فقام كنتيجة عكسية بإعلان حل حزب الحق معتقدا أنه سيرفع الغطاء السياسي عن المجلس لكن إعلانه قوبل بالرفض من قبل بقية قيادات الحزب وقواعده وسلمت أمانة الحزب لحسن زيد الذي ظل طيلة حياته يحلم بالانضمام للمجلس دون جدوى حتى بعد قيادته لحزب الحق.
ولا شك أن احتكار رئاسة المجلس في أسرة بيت الشامي يفسر استحواذهم مؤخراً على أهم المناصب القيادية في الدولة بعد الانقلاب.
لم تكن مهمة إعادة ترتيب البيت الهاشمي سهلة على الأستاذ أحمد الشامي، لكن الرجل والحق يقال كان على قدر كبير من الذكاء ويتميز بقدرة عالية في الإقناع ولدية مهارات قوية في التفاوض وهذا ما ساعده على لم شتات السلالة الهاشمية القائمة على فكرة الحق الإلهي في الحكم.
كان من أكبر العقبات التي واجهت الشامي في مهمته المقدسة (من وجهة نظره) هو سقوط هيبة السلالة الهاشمية في المجتمع اليمني عقب ثورة سبتمبر ونزع القداسة التي أحيطت بها وسط المجتمع لمدة تقارب الألف عام، حتى أصبح الجهر بالانتساب إلى البيت الهاشمي عرضة للاضطهاد والازدراء من قبل المجتمع الذي ذاق الويلات والمجازر في سنوات حكمهم المديدة.
انطلق الشامي في جهوده وسعيه إلى تكوين تنظيم سري للهاشمية السياسية من فكرة (الحق الإلهي) ونظرا للعدد الكبير من الأسر التي تدعي الانتساب إلى البيت الهاشمي في اليمن سواء كانت زيدية أو شافعية أو حنفية فقد وضع معايير خاصة لاختيار التشكيلة الأولى لما سمي لاحقا (المجلس الأعلى لحكماء آل البيت) وهي :
1. أن يكون عضو المجلس هادوي المذهب جارودي المعتقد.
2. أن يكون من أهل العلم أو رجال القضاء او القيادات الفكرية والعسكرية.
3. أن يكون من أسرة هاشمية عريقة مشهورة بانتسابها للبيت الهاشمي.
عمل الشامي بكد وعناء حتى استطاع تكوين النواة الأولى للتنظيم السري للهاشمية السياسية والتي ضمت إلى جانبه أحد عشر عضوا بايعوه جميعاً على السمع والطاعة حتى عودة الإمامة، ومن جانبه تعهد لهم باستعادة الحكم الإمامي للبيت الهاشمي في غضون خمسين عاماً من لحظة تأسيس التنظيم في عام 1971م .
وضمت التشكيلة الأولى لمجلس حكماء آل البيت الأسماء التالية:
1. أحمد محمد الشامي رئيساً توفي عام 2005م
2. اللواء / يحيى محمد المتوكل مقرراً اغتيل عام 2003م
3. علي عبد الكريم الفضيل شرف الدين عضوا توفي عام 2008م
4. المفكر / إبراهيم بن علي الوزير عضواً جمد عضويته بالمجلس عام 2004م
5. القاضي عبد القادر بن عبدالله عبد القادر عضوا توفي عام 2004م
6. العلامة / مجد الدين المؤيدي عضوا توفي عام
2007م
7. بدر الدين أمير الدين الحوثي عضوا انشق عن المجلس عام 1994م وسافر إلى إيران
8. العلامة أحمد محمد زبارة عضوا توفي عام 2000م
9. العلامة / حمود عباس المؤيد عضوا اعتزل المجلس منذ عام 2004 لكنه لم يستبدل
10. العلامة / محمد محمد المنصور عضوا لا زال عضوا بالمجلس
11. العلامة / محمد بن أحمد الكبسي عضوا توفي عام 2013م
12. علي أحمد العماد عضوا لا زال عضوا بالمجلس
حرص الشامي على تمثيل الأسر الهادوية البارزة في المجلس قدر الإمكان، كما كان حريصا على التنوع الفكري داخل المجلس ما بين محافظ ومتطرف ووسطي وليبرالي لكن الجميع كان يؤمن بنظرية (الحق الإلهي) رغم تنوع أفكارهم.
كان الشامي إلى جانب اللواء يحيى المتوكل وعلي عبد الكريم الفضيل يمثلون خط الوسط فيما كان يمثل إبراهيم بن علي الوزير الاتجاه الليبرالي ومثل الاتجاه المحافظ كل من حمود المؤيد ومحمد المنصور ومحمد الكبسي والقاضي عبد القادر والعلامة زبارة والعلامة المؤيدي، وكان كل من بدر الدين الحوثي وعلي العماد يمثلان الاتجاه المتطرف داخل المجلس وبالتالي فقد كان توزيع المهام متوافقا مع ميولهم الفكرية.
عمل التنظيم على الدفع ببعض رموزه إلى هرم السلطة لتمكينهم من إدارة الملفات التي كلفوا بها بفعالية فكانت أول وأقوى محاولة هي الدفع باللواء يحيى المتوكل إلى منصب الرئاسة من خلال التخطيط للانقلاب على القاضي/ عبد الرحمن الإرياني حيث تمكن التنظيم من اقناع بعض المشائخ وعلى رأسهم الشيخ سنان أبو لحوم والشيخ الغادر والشيخ مجاهد أبو شوارب بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود مع القاضي الإرياني تمكن من إقناعهم بأن اللواء المتوكل هو الأنسب للمرحلة وكان ينقصهم فقط دعم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي رفض المقترح بشدة قائلا : ” ونرجع نحبب الركب ” فسارع الشيخ الأحمر بدعم الجناح الآخر المتمثل في الحمدي ورفاقه لكي يقطع الطريق أمام الملكيين من العودة إلى السلطة من بوابة الجمهورية، وكان الانقلاب الأبيض على القاضي الإرياني رحمه الله.
كما تمكن التنظيم سابقا بالدفع بأحد أعضاءه إلى قيادة السلطة القضائية وتولي وزارة العدل ورئاسة المحكمة العليا من خلال القاضي عبدالقادر عبدالله عبد القادر، وللأمانة فقد كان هذا الرجل أعقل من في المجلس وأكثرهم علما وأقربهم إلى السنة والاعتدال غير أنه مكن السلالة من التغلغل في الجهاز القضائي بمساعدة العلامة المنصور وفي عهده أصبح الجهاز القضائي في يد التنظيم السري للهاشمية السياسية.
وضع المجلس عددا من الاستراتيجيات التي تساعده على تحقيق أهدافه ومن هذه الاستراتيجيات :
1. استراتيجية التغلغل : تمكن التنظيم من التغلغل في القوات المسلحة والجهاز الأمني والجهاز الإداري للدولة والإعلام وكذا الجهاز الدبلوماسي من خلال الجهود التي بذلها اللواء يحيى المتوكل ومن بعده علي الكحلاني وأحمد الكحلاني.
2. استراتيجية الاختراق : حيث استطاع التنظيم اختراق التنظيمات السياسية والجماعات الفكرية الفاعلة في الساحة ما عدا التنظيم الناصري الذي كان يمثل العدو اللدود للتنظيم السري للهاشمية السياسية.
3. استراتيجية الكسب : من خلال شراء ولاء المشايخ والوجاهات الاجتماعية، وقد استطاع التنظيم شراء ولاء غالبية المشايخ والوجاهات السياسية والاجتماعية.
4. استراتيجية المصاهرة السياسية: من خلال السماح لبعض الأسر الهاشمية بتزويج غير الهاشميين إذا اقتضت المصلحة ذلك فكانت مصاهرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لبيت المتوكل الذي أثمر (هاشم الأحمر) ومصاهرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح لبيت الكحلاني عام 2002م والذي أثمر (زيد بن علي).
5. استراتيجية التحكم والسيطرة : استطاع التنظيم إحكام السيطرة على جهاز القضاء والإفتاء والإقراء من خلال رموزه المحافظة كالعلامة عبد القادر والعلامة المنصور والعلامة زبارة والعلامة أحمد الكبسي والعلامة حمود المؤيد.
بعد تشكيل النواة الأولى المركزية للتنظيم السري للهاشمية السياسية والمتمثلة بالمجلس الأعلى لحكماء آل البيت عام 1971م نجح الأستاذ/ أحمد الشامي في إقناع الإمام المعزول محمد البدر بن أحمد حميد الدين في أن يكون المرجعية العليا للتنظيم باعتباره آخر أئمة المملكة المتوكلية اليمنية، قبل الرجل المهمة على مضض كونه أصبح راغباً عن لعب أي دور سياسي مستقبلي باليمن بالإضافة إلى اشتراط المملكة العربية السعودية على كافة آل حميد الدين بالامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي كشرط لبقائهم ضيوفاً على المملكة وذلك بعد اتفاق الجمهوريين والملكيين عام 1970م تحت رعاية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الخميني عام 1979م انتعشت آمال التنظيم السري للهاشمية السياسية من ج
واً
9. القاضي أحمد عبدالله عقبات عضواً
10. العلامة عبدالرحمن بن شايم المؤيدي عضواً
11. الدكتور أحمد عبدالرحمن شرف الدين عضواً
12. العلامة يحيى بن حسين الديلمي عضواً
ويلاحظ من هذه التشكيلة غلبة الجناح المحافظ في التنظيم على الجناح الليبرالي الذي يمثله بدرجة كبيرة د. محمد عبد الملك المتوكل وهذا ما سهل للواء الشامي التحكم بالتنظيم بصورة مطلقة في ظل تصادم كبير مع الدكتور المتوكل في كثير من القرارات التي كان اللواء الشامي يطرحها على المجلس للنقاش وينتزع تأييد المحافظين له في كل مرة .
@serwah11
ديد في إمكانية استعادة الحكم في اليمن وإن في إطار سياسي جديد غير إطار الإمامة، وبعد أن تأكد التنظيم الهاشمي من استقرار الأمر للخميني قام بانتداب وفد لزيارة إيران عام 1980م لتقديم التهنئة وفروض الولاء للقيادة الإيرانية وقد تشكل الوفد الذي رأسه الأستاذ الشامي من كل من إبراهيم بن علي الوزير وبدرالدين الحوثي وعلي العماد، ومنذ تلك اللحظة تم الارتباط بين التنظيم السري للهاشمية السياسية والقيادة الإيرانية الجديدة وبعد هذه الزيارة عاد الشامي منتشياً وأطلق ابياته الشهيرة في وجه ولي عهد المملكة العربية السعودية حينها الأمير فهد بن عبد العزيز قائلا:
قل لفهد والقصور العوانس إننا سادة أباة أشاوس
سنعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أو بأثواب ماركس
وإذا خابت الحجاز ونجدٌ فلنا إخوة كرام بفارس
سببت هذه الأبيات -التي قالها الشامي عقب زيارته لإيران- حرجاً شديداً مع المملكة لأسرة بيت حميد الدين وعلى رأسهم محمد البدر فأنهى البدر صلته بالتنظيم بعد 9 أعوام من الارتباط الرمزي.
كاد هذا الارتباط مع إيران أن يفكك التنظيم نتيجة اعتراض مجموعة من الأعضاء على هذا الارتباط ولكن سرعان ما استطاع الأستاذ الشامي اقناعهم أن الارتباط لا يتعدى الجانب المعنوي والسياسي والمادي ولن يكون هناك أي تأثير فكري على التنظيم، ومضى الأمر على هذا النحو إلى حين استطاعت الحوزات الإيرانية التأثير على بعض أعضاء التنظيم فكريا ومحاولة فرض المذهب الإثنا عشري على التنظيم من خلال كل من بدر الدين الحوثي وعلي العماد وهنا نشبت الخلافات من جديد بين أعضاء المجلس الأعلى للتنظيم وكادت أن تعصف به، وقد تنامى الخلاف بين الأعضاء حتى ظهر على السطح بين شخصيتين من أعضاء المجلس هما بدر الدين الحوثي ومجد الدين المؤيدي اللذان تنازعا المرجعية الدينية حيث كان يطرح الأول المذهب الإثنا عشري فيما ظل الثاني متمسكاً بالمذهب الهادوي الجارودي، ولأن غالبية أعضاء المجلس كانوا مساندين لمجد الدين المؤيدي فقد انتهى هذا الصراع بانشقاق بدرالدين الحوثي عن المجلس عام 1994م وسفره إلى إيران ومعه أفراد أسرته وظل فيها بضعة أعوام ثم عاد إلى اليمن ليؤسس وأبناؤه النواة الأولى للجماعة التي تولت فيما بعد نشر المذهب الإثنا عشري باليمن.
لم تكن هناك آلية واضحة لتعيين أعضاء جدد بالمجلس كونه ظل على نفس التشكيلة السابقة على مدى 23 عاماً، لكن الأستاذ الشامي استغل فرصة خروج بدر الدين الحوثي من المجلس وخلو مقعدة في تعزيز وجود آل الشامي بالمجلس من خلال ترشيحه للقاضي / أحمد محمد الشامي وهو من أشد المتعصبين للحكم الإمامي ومن أكثر الناس عداوة لكل من يخالف المذهب الهادوي الجارودي.
وفي عام 2000م خرج عضو آخر من المجلس الأعلى للتنظيم وهو العلامة أحمد زبارة بسبب الوفاة، فطرح الشامي اسم شخصيتين بدلا عنه هما محمد عبدالملك المتوكل والمرتضى بن زيد المحطوري فتم اختيار محمد عبدالملك المتوكل بدعم من اللواء يحيى المتوكل.
في عام 2003م اغتيل اللواء يحيى المتوكل أمين سر المجلس (المقرر)، فأسندت المهمة إلى أحمد الكحلاني الذي حل محل اللواء المتوكل ولا زال حتى اللحظة.
في عام 2004م قدم المفكر إبراهيم بن علي الوزير استقالته من المجلس اعتراضاً على تعيين الكحلاني أميناً لسر المجلس دون توافق جميع الأعضاء فحل مكانه العلامة إبراهيم بن محمد الوزير رئيس حزب العمل، وفي نفس العام توفي القاضي عبد القادر عبد الله فعين بدلا عنه القاضي أحمد عبد الله عقبات وزير العدل السابق .
في عام 2005م توفي رئيس المجلس الأستاذ/ أحمد محمد الشامي فانتخب لرئاسة المجلس القاضي أحمد محمد الشامي وهذا بدوره رشح اللواء يحيى الشامي لشغل المقعد الشاغر بالمجلس.
في عام 2007م توفي العلامة مجدالدين المؤيدي فاقتضى الأمر تعيين عبدالرحمن بن شايم المؤيدي بدلاً عنه وهو هادوي المذهب.
وفي عام 2008م توفي علي عبد الكريم الفضيل شرف الدين فتم تعيين الدكتور أحمد شرف الدين بدلاً عنه وهو ليبرالي الاتجاه.
في عام 2013م توفي العلامة محمد بن أحمد الكبسي فتم تعيين العلامة يحيى بن حسين الديلمي بدلاً عنه وهو إثنا عشري المذهب.
وفي عام 2007م انقلب اللواء الشامي على عمه القاضي أحمد الشامي وأصبح رئيساً للمجلس وظل القاضي عضواً بالمجلس حتى وفاته.
وبالتالي فقد أصبح المجلس عام 2013م على النحو التالي :
1. اللواء يحيى محمد الشامي رئيس المجلس
2. اللواء أحمد محمد الكحلاني مقرراً
3. العلامة / حمود عباس المؤيد عضوا
4. العلامة / محمد محمد المنصور عضوا
5. علي أحمد العماد عضوا
6. القاضي أحمد محمد الشامي عضواً
7. الدكتور محمد عبد الملك المتوكل عضواً
8. العلامة إبراهيم بن محمد الوزير عض