أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً يوم أمس الجمعة 30 يناير 2026 تدين فيه ما وصفته بـ انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي ترتكبها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في اليمن، وذلك بعد حادثة احتجاز أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال زيارتهم لمركز احتجاز غير رسمي في جزيرة سقطرى.
وقالت المنظمة في بيانها إنه في 27 يناير/كانون الثاني 2026 تم احتجاز أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق لثلاث ساعات من قبل قوات المجلس الانتقالي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم مع أمر بعدم العودة إلى المركز الذي يُعتقد أنه من أسوأ مراكز الاحتجاز التي وثقتها اللجنة. كما اعتُقل لاحقاً شخصان كانا قد تمت مقابلتهما من قبل نفس اللجنة.
واعتبرت نيكو جعفرنيا، باحثة شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدير منذ سنوات سجناً سرياً يرافقه انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين التعسفيين، وغالباً ما يخفيهم قسراً، مشددة على أن احتجاز المحققين الذين يقومون بمهام توثيق الانتهاكات يمثل تصعيداً خطيراً يضعف أي آلية مستقلة لرصد أو محاسبة الانتهاكات في اليمن.
وأكد البيان أن هذه الأحداث تأتي في سياق توثيق واسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع اليمني، داعياً المجلس الانتقالي والجهات الداعمة له إلى احترام القانون الدولي ووقف الاعتقالات التعسفية والتعامل بشفافية مع أي ادعاءات بانتهاكات.
هذا وقد وثقت هيومن رايتس ووتش سابقاً وجود مراكز احتجاز سرية تديرها القوات المدعومة من الإمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث حدثت انتهاكات متكررة بحق المحتجزين من دون أي إشراف قضائي مستقل.