قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الخميس، إن السلطات السعودية تمكنت من استعادة أموال متهمين محتجزين في قضايا الفساد العام عبر تسوية تمت مؤخرًا.
ونقلت الصحيفة السعودية عن تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” قولها إن “بعض المحتجزين في قضايا الفساد العام بالسعودية بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية القضايا عليهم، مقابل إطلاق سراحهم.. ضمن اتفاق تسوية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة، مقابل تجنب محاكمتهم”.
وشنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد المستحدثة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أكبر حملة ضد الفساد في تاريخ المملكة، نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية باعتقال عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
وكانت فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، قد أكدت، الأربعاء، “أن بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية”.
وشهدت إجراءات مكافحة الفساد في السعودية نقلة نوعية، بإصدار أوامر ملكية باستحداث “الجنة العليا لمكافحة الفساد”، وتم إسناد رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتتمكن عقب ساعات قليلة من تأسيسها على إنجاز ما لم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” من القيام به على مدى أكثر من 6 أعوام من عملها.
وضمت اللجنة المستحدثة في عضويتها، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتملك اللجنة الجديدة صلاحيات واسعة في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. ولها كذلك صلاحية التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.