قال وزير الأشغال العامة ، معين عبد الملك، في تصريحات صحافية، إن عملية إعادة إعمار المنشآت المتضررة جراء الحرب التي تشهدها البلاد، ستنطلق اليوم الثلاثاء في محافظة عدن.
من جهته، أوضح محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، أن خطة الإعمار تهدف إلى بناء منازل المواطنين التي تضررت، بكلفة تُقارب عشرين مليار و700 مليون ريال يمني، نحو 80 مليون دولار، عبر تمويل حكومي وبمساهمة من الصندوق العربي للإنماء بقيمة مليوني دولار.
وأوضح المفلحي أن الخطة ستنقسم إلى ثلاث مراحل، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولى 5 مليارات ريال يمني (20 مليون دولار) وتشمل مديرية التواهي بتكلفة مليارين وثلاثمائة مليون ريال يمني (9.2 ملايين دولار)، ومديرية المعلا بتكلفة مليار وخمسمائة مليون ريال يمني (6 ملايين دولار)، ومديرية صيرة بتكلفة ملياري ريال يمني (8 ملايين دولار).
ولفت محافظ عدن إلى أنه سيتم تدشين الخطة اليوم عبر توقيع العقود الخاصة بالجزء الأول، مِن المرحلة الأولى في مديرية التواهي، بتمويل من الصندوق العربي، على أن يتم التدشين في بقية المديريات خلال الأيام القادمة.
وتضررت البنية التحتية بشكل كبير في مدينة عدن نتيجة الحرب التي شنها الحوثيون على المدينة في مارس/ أذار 2015، قبل تحريرها من قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي.
وتوقع المحلل والباحث الاقتصادي، حسام السعيدي، أن يسهم برنامج إعادة الإعمار في إنعاش قطاع البناء والتشييد في اليمن الذي يعاني الركود التام منذ بداية الحرب.
وقال السعيدي لـ”العربي الجديد”: “على الرغم من تحرير مدن عديدة، من قبضة الانقلابيين منذ عامين، إلا أن عمليات إعادة الإعمار لم تبدأ بعد”، لافتاً إلى أن بدء عملية الإعمار سيسهم في إنعاش القطاع العقاري في البلاد.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015 في دمار واسع في البنية التحتية، بالإضافة إلى هدم آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، فضلا عن توقف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.
وتضررت البنية التحتية بشكل كبير؛ حيث تم تدمير 70% من القطاع الصحي، وتوقفت شركات السياحة والتأمين والمقاولات، كما دُمّر ما يزيد على 170 موقعا أثريّا، و142 منشأة سياحية، علاوة على 196 مصنعاً.
كما تسببت الحرب في انكماش النمو الاقتصادي بنحو 34% في عام 2015، كما توقفت الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتسببت الحرب أيضاً في ارتفاع نسبة الفقر إلى 62% من السكان، إذ بات نحو 16 مليون يمني يعانون أوضاع صعبة، كما يعاني أكثر من 50% من السكان من انعدام الأمن الغذائي في ظل غياب شبه تام للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والخدمات الطبية، كذلك يحتاج 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية.