وصف البرلمان العربي، قرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمنع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، بـ”الإجراء المدان، والمرفوض.
وأكد أن هذا القرار يعد نهبًا لرأس المال الوطني في اليمن، ومحاولة لسحب المدخرات من الأفراد والبنوك والصرافين وتدمير ما تبقى من الإقتصاد اليمني. وفقا لما أوردته وكالة الشرق الأوسط.
وجدد البرلمان العربي، في قرار بشأن “مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية” صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء، التأكيد على خيار السلام المبني على المرجعيات الثلاث للحل السياسي في الجمهورية اليمنية.
وشدد البرلمان العربي، على موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.
وأدان البرلمان العربي ، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، مؤكدا رفضه القاطع المحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق هؤلاء الأعضاء الشرعيين.
وطالب البرلمان، الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني، باعتبار ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.
كما أدان البرلمان العربي واستنكر كل المحاكمات الصورية وغير القانونية التي تجريها المحاكم الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية لقيادات الدولة العليا المعترف بها دولياً ورؤساء الأحزاب وشيوخ القبائل في الجمهورية اليمنية.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات لما تتعرض له النساء والفتيات اليمنيات من جرائم وانتهاكات متنوعة من اختطاف وقتل واعتقال وإغتصاب وتحرش وهدر الكرامة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية رغم النداءات الإنسانية المتكررة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية لوقف هذه الانتهاكات والجرائم، مطالبا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان التابعة لها للوقوف بحزم ووقف هذه الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية.
وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ القرار لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة ، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ، ورؤساء البرلمانات الاقليمية