أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، بياناً رسمياً بشأن الأحداث التي شهدها محيط قصر المعاشيق خلال اليومين الماضيين.
وأكدت اللجنة أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة، شريطة الالتزام بالقوانين وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وأوضح البيان أن الأيام الماضية شهدت دعوات تحريض وتعبئة لإثارة الفوضى وعرقلة عمل الحكومة، مشيراً إلى أن مجاميع مسلحة تجمعت صباح الخميس 19 فبراير أمام بوابة مقر الحكومة في قصر المعاشيق، وأقدمت على إثارة الشغب وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمصالح العامة. وأضافت اللجنة أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الموقف وقامت بتفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات.
وذكر البيان أن عناصر مسلحة ومحرضة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع مجدداً، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، مؤكداً أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء واستهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية للقصر شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وفق القوانين النافذة لحماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار.
وجددت اللجنة الأمنية تحذيرها لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العاصمة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية، مشيرة إلى أن لجان التحقيق باشرت أعمالها وتم تحديد عدد من العناصر المحرضة تمهيداً للإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت اللجنة الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة التي تقف وراءها جهات تسعى إلى زعزعة السكينة العامة وتعطيل مسار الاستقرار الذي تنشده عدن وأبناؤها.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على حرصها الكامل على حماية أمن العاصمة وسلامة مواطنيها، سائلة الله أن يحفظ عدن وأهلها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، بالتزامن مع مباشرة الحكومة أعمالها رسمياً من قصر المعاشيق.