كشفت رسائل مسربة عن مكاشفة واتهامات متبادلة بين جماعة (الحوثيين) وحليفها حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يترأسه المخلوع علي عبدالله صالح، وهدد بدوره بالانسحاب من الشراكة في الحكومة (غير المعترف بها دولياً) والتي تألفت باتفاق الطرفين.
وبدأت التسريبات، أمس الأربعاء، برسالة موقعة من الأمين العام لحزب المؤتمر، عارف الزوكا، منذ ما يقرب من أسبوعين، تتضمن اتهامات للحوثيين بجملة من الانتهاكات والممارسات وعدم تنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
واتهم الحزب حلفاءه الحوثيين باقتحام وزارات في حصته بالحكومة، وإهانة الوزراء واستهداف قيادات الحزب وناشطيه، بما في ذلك اقتحام منزل الصحافي في الحزب كامل الخوداني، أخيراً.
وقال الزوكا في رسالته، إن “كل ما يحدث في الوزارات والمؤسسات من ممارسات، وما يتعرض له الصحافيون والمواطنون من اعتداءات خارج إطار القانون والقضاء يندرج ضمن الممارسات الإرهابية والفكرية والسياسية غير المسؤولة”، على حد وصف الزوكا، الذي اعتبر ذلك “مؤشرات واضحة ودليلاً قاطعاً على عدم وجود رغبة حقيقية لديكم (الحوثيين) لاستمرار الشراكة إلا في إطار السيطرة الكاملة لكم”.
وهدد الحزب في رسالته بالانسحاب من الشراكة مع الحوثيين في المؤسسات الواقعة تحت سيطرة الطرفين، قائلاً “نصارحكم بالقول بأننا لسنا مع شراكة صورية أو ديكورية وإنما مع شراكة حقيقية وعملية واحترام بين الشراكة، وقبل ذلك احترام الدستور والقوانين والأجهزة القضائية التي يجب أن تعمل طبقاً للقانون، فنحن مع إدارتكم للدولة بالطريقة التي ترونها”.
وعقب تسريب رسالة الزوكا، سرب الحوثيون في المقابل، ردهم عبر رسالة موجهة من رئيس “المكتب السياسي لأنصار الله”، صالح الصماد، إلى رئيس المؤتمر، فند فيها الاتهامات ورد عليها بشكل مفصل.
واتهم المجلس السياسي للحوثيين حزب صالح بعدم الالتزام بمقتضيات الاتفاق على تسوية أوضاع “اللجان الثورية” التي كانت في الوزارات، وأن الحزب تنكر للتفاهمات حول عمل البرلمان، الذي قال إن أداءه لم يكن بـ”بالشكل الذي كنا نؤمله”.
وشمل الرد العديد من النقاط التي تتهم المؤتمر أو وزراء محسوبين على الحزب بارتكاب “تجاوزات”.
وطالب الصماد (رئيس المكتب السياسي للحوثيين، والذي يترأس أيضاً “المجلس السياسي الأعلى” المؤلف بالشراكة بين الطرفين)، حزب صالح بتسلم رئاسة المجلس وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين بأن تكون الرئاسة فيه “دورية بين المكونين”،
واتهمت رسالة الحوثيين، المؤرخة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حزب صالح بـ”تعطيل المجلس السياسي”، وجاء فيها “أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة، ونحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الإصلاحات”.
وكان الحوثيون دخلوا مع حزب صالح في شراكة بتشكيل سلطة انقلابية في مناطق سيطرتهم، إلا أن الخلافات دبت بين الطرفين بعد الدخول في الشراكة، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة، وعلى الرغم من نجاح الطرفين بالتهدئة لم يعلن عن اتفاق لمعالجة قضايا الخلاف.