تاريخ طويل من نقض العهود والاتفاقيات اتسمت بها المليشيا الحوثية وباتت صفة ملازمة لها، حيث وقعوا عددا من الاتفاقيات لإنهاء الحرب أو السلم وعدم التصعيد لكنهم لم يلتزموا بواحدة منها؛ بل استغلوا اتفاقيات وقف إطلاق النار لمزيد من التوسع.
أدمنت مليشيا الحوثي الغدر والخيانة ونقض العهد والمواثيق، فسرعان ماكانت تتنصل عن الالتزام بأي منها، متى ما امتلكت القوة وصارت في وضع أفضل.
ترصد التقارير الحقوقية مايزيد عن 100 اتفاقية وعهد نكثت به مليشيا الحوثي مع مختلف الشرائح والمكونات اليمنية منذ بدء تنظيمها السري في صعدة وحتى اليوم، وكان القاسم المشترك لكل تلك الاتفاقيات التي وقعتها هي الانقلاب على تلك العهود قبل حتى أن يجف حبر تدوينها.
من أبرزها:
- اتفاقيات الحروب الست:
نحو 50 اتفاقية هي مجمل الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون خلال الحروب الست التي خاضوها ضد الجيش الحكومي خلال الفترة 2004 الى 2010 عندما يكونون على وشك السقوط والانهيار وسرعان ما ينقلبون عليها.
- الاتفاق مع السلفيين:
هو اول الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مع الجماعة السلفية مطلع ثمانيات القرن الماضي ونقضتها عندما قويت شوكتها وقامت بهجوم على السلفيين ومركزهم بدماج في العام 2011.
- الاتفاقيات الحوثية مع القوى اليمنية 2011-2014:
تم رصد نحو 15 اتفاقية وقعتها مليشيا الحوثي مع القوى السياسية والقبلية والسلفيين في اليمن وجميعها انقلبت عليها ونقضت بكل بنودها.
- اتفاق السلم والشراكة والحوار الوطني:
وقعها الحوثيون مع رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي والقوى السياسية في 21 سبتمبر 2014برعاية الأمم المتحدة عبر ممثلها جمال بن عمر، لكنهم سرعان ما نقضوا ذلك الاتفاق وقاموا بغزو بقية المحافظات، وقبلها انقلبت على مخرجات الحوار الوطني الشامل في 2013.
- اتفاق استوكهولم:
تم في 13 ديسمبر 2018، لوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب عسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة، وانسحاب مليشيات الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوماً، وانسحاب المليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين فيما عرف الكل مقابل الكل، لكن الحوثيين نقضوا الاتفاق ولم يوقفوا إطلاق النار ولم يطلقوا المختطفين وكذلك لم ينسحبوا.
- اتفاق الحديدة:
في 13 ديسمبر 2018 وهو اتفاق مكمل لاتفاق استكهولم لكنه اتفاق تفصيلي حول العديد من النقاط أهمها وقف إطلاق النار، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي لصالح رواتب الموظفين، وإزالة جميع المظاهر المسلحة، وانسحاب قوات الطرفين إلى مناطق خارج الحديدة…إلخ، ولم تنفذ مليشيا الحوثي أي منه أيضا.
- اتفاق تعز:
تم في نفس يوم اتفاق استكهولم ولكن مليشيا الحوثي قامت بقصف تعز في نفس اليوم لتنقض على هذا الاتفاق.
وفي معظم تلك الاتفاقات كانت تطرح صفقات لتبادل الاسرى والمختطفين ولكن سرعان ماكانت تعرقلها مليشيا الحوثي أو تماطل فيها ومن أهمها:
- صفقة سبتمبر 2019:
أعلنت جماعة الحوثي عن إطلاق سراح 290 معتقلاً.
- أكبر عملية إطلاق سراح:
تم تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين، في أكتوبر2020، بوساطة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبناء على الصفقة، تمت عملية إطلاق سراح 1056 أسيرا من الجانبين.
وجاءت هذه الصفقة بناء على اتفاق ستوكهولم.
- صفقة ديسمبر 2020:
أفرج الحوثيون عن 50 أسيرًا مقابل 50 من أسراهم لدى الحكومة الشرعية.
- صفقة مارس 2021:
خلال اجتماع للجنة الإشرافية تم التوصل الى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، شمل الاتفاق الإفراج عن مئات الأسرى والمعتقلين من الجانبين، وأُنجزت العملية تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
- صفقة يونيو 2021:
أفرج الحوثيون عن 18 بحارًا من الجنسية الهندية كانوا محتجزين منذ أشهر، نتيجة لضغوط دبلوماسية من الحكومة الهندية وتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بالشأن اليمني.
- ثاني أكبر عملية إفراج:
اتفق الجانبان في 20 مارس 2023 على إطلاق 887 أسيرا ومحتجزا.
وكان بين من تم إطلاق سراحهم وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وكذلك 4 صحفيين حكم عليهم الحوثيون بالإعدام.
- إفراج بمبادرات أحادية:
في 21 أبريل 2023، أفرجت مليشيا الحوثي عن 77 أسيرا لديها، وفي 30 أبريل 2023، أطلق الحوثيون سراح القائد البارز في الجيش اليمني اللواء فيصل رجب، ضمن واحدة من أبرز عمليات الإفراج منذ بدء الحرب.
كما أفرجت في 26 مايو 2024 عن 113 اسيرا من المختطفين لديها.
- صفقة بوساطة محلية:
في سبتمبر 2021، نجحت وساطة محلية، في إطلاق سراح 206 أسرى ومعتقلين من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وشملت الصفقة إطلاق 70 مقاتلا من جماعة الحوثي مقابل 136 أسيرا ومعتقلا من الطرف الحكومي.
- مبادرات متكررة:
وسبق أن جرت العديد من عمليات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشكل متكرر، وذلك بوساطات محلية دون وجود إحصائية لعددها أو عدد من تم إطلاقهم بموجبها.