قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، استدعى سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا، إلى مقر الوزارة، وجاري استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على بيان الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز إبراهيم متولي، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية.
وأوضح أبوزيد أن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة في البيان، مطالبا سفراء الدول الثلاث بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم لإبراهيم متولي، الذي لا يعد متعقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، ونوَّه بأهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة.
وأضاف أبوزيد أن الرسالة التي تم إبلاغها لسفراء الدول الثلاث، أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وطالبت بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، وأكدت أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.
كانت الدول الخمس قد أصدرت بيانا مشتركا منذ أيام اعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي، المدافع عن حقوق الإنسان، وطبقا للبيان الذي نشرته السفارة الهولندية على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، فإنه تم احتجاز متولي أثناء تواجده في مطار القاهرة 10 سبتمبر الماضي، عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.