كشف مصدر خاص مقرب من جماعة الحوثي أن القيادي في الجماعة مدير البحث الجنائي بمدينة ذمار العقيد محمد علي الحدي، اشترى أرض عقارية ضخمة جنوبي مدينة ذمار بما يقارب أربعون مليون ريال يمني بطريقة سرية.
وذلك من خلال المبالغ المالية الكبيرة التي يتم تحصيلها من المواطنين المدنيين المحتجزين في سجون البحث، والذي يتم ارغامهم تحت التهديد على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
وتفرض مليشيات الحوثي وصالح في سجونها بإدارة البحث الجنائي وبقية السجون مبالغ مالية كبيرة على السجناء، حيث كشف مصدر مطلع أن قيادات المليشيات تتقاضى من السجناء مئات الآلاف من الريالات يوميا.
ويقبع في سجون الحوثيين بمحافظة ذمار مئات المختطفين الذين اختطفوا من أعمالهم ومنازلهم، ممن لم يستطع أهاليهم دفع ما طلب منهم من مبالغ مالية بالاضافة الى اعداد كبيرة لا يعرف اهاليهم عنهم شيء.
ويروي المختطفين ممن افرج عنهم تفاصيل مروعه لعمليات الابتزاز الرخيصة التي تمارسها المليشيات في سجن البحث الجنائي وبقية السجون بمدينة ذمار، ويحكون قصصا مؤلمة عايشوها، ما يكشف مستوى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه هذه القيادات المنحطة.