اتهم تقرير أممي ميليشيات الحوثي الارهابية، باحتجاز أفراد لأسباب سياسية أو اقتصادية، وتنفيذ عمليات إعدام دون محاكمات، كذلك تدمير منازل المدنيين بشكل ممنهج، إضافة إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وأوضح التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مستهل العام الجاري، والذي سيناقش من قبل مجلس الأمن مطلع فبراير المقبل، أن الحوثيين يعملون على تعزيز سيطرتهم على صنعاء، بعد إطاحتهم بعلي عبدالله صالح، مشيرا إلى أنه كلما طالت فترة سيطرة الحوثيين ترسخ وضعهم.
وجود خبراء صواريخ:
وأشار التقرير إلى منع الحوثيين، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من زيارة العاصمة صنعاء، ورفض التعاطي مع أيٍ من مقترحاته، لافتا إلى وجود خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية، أو أن خبراء صواريخ الحوثي تلقوا تدريباً في دولة ثالثة. وبين التقرير دور رئيس ما يسمى برئيس جهاز الاستخبارات «أبوعلي الحاكم»، وكذلك ما يسمى برئيس اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، في تحييد القبائل الموالية لـ”صالح”، مشيرا إلى أن محمد علي الحوثي يلبي المعايير اللازمة لإدارجه ضمن قائمة العقوبات بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.
الهروب من العاصمة:
اضطر عدد كبير من سكان العاصمة صنعاء إلى النزوح الجماعي هروبا من بطش ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة.
وأفاد مصدر محلي، إن 50 % من سكان العاصمة هُجروا من بيوتهم، وهربوا إلى مناطق خارج سيطرتهم، مشيرا إلى أن صنعاء تتعرض لتغيير ديمغرافي فرضته المليشيات، والتي تتعمد احتلال بيوت معارضيها بعد تهجيرهم، فضلا عن شراء الكثير من المنازل، والتي حولت بعضها إلى مخازن أسلحة أو مقرات للميليشيات. وأضاف المصدر أن الميليشيات تلاحق كل من تزعم أنهم موالون لـ علي صالح، وتجبرهم على ترك منازلهم بالتهديد بالقتل أو تفجير البيوت التي يعيشون فيها. وأشار المصدر إلى أن انتهاكات الحوثيين بدأت منذ الانقلاب على الشرعية عام 2013، واستمرت حتى الآن، لافتا إلى تسارع تلك الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة بما فيها ملاحقات واختطافات وسطو على المنازل والأملاك تحت تهديد السلاح.
انتهاكات الميليشيات.
احتجاز أفراد لأسباب سياسية.
تنفيذ عمليات إعدام دون محاكمات.
التهجير القسري للسكان تحت التهديد.
الاستعانة بخبراء صواريخ أجانب.
إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.