تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية، على خلفية اتهامات باختلاس 14 مليون دولار تقدمها الأمم المتحدة للميليشيا تحت غطاء برامج مكافحة زراعة الألغام في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام يمنية، الثلاثاء، بأن اتهامات بالفساد وجهتها المليشيات لأحد قادتها، ويدعى يحيى حسن الحوثي، وهو مدير مركز نزع الألغام، ووجهت باعتقاله من مكتبه في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بصنعاء.
وتضيف هذه الوسائل أن الاتهامات “ذريعة يستخدمها بعض قادة الميليشيات في سبيل نهب هذه الأموال”.
وفي أكتوبر 2017، دفعت الأمم المتحدة نحو 14 مليون دولار لمركز نزع الألغام في صنعاء، الذي يديره أحد قادة الحوثيين، بهدف نزع تلك الألغام.
وانتقدت الحكومة الشرعية في اليمن في حينها خطوة الأمم المتحدة، مؤكدة أن الميليشيا عملت على توظيف المبلغ في صناعة وتطوير الألغام وتمويل الأعمال الحربية.
واعتبرت الحكومة أموال الأمم المتحدة “مكافأة للانقلابيين على قتلهم للمدنيين وتشجيعا لهم في زراعة الألغام” التي حصدت أرواح العديد من المدنيين.
وتتعمد ميليشيات الحوثي زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها.
واستطاعت القوات الشرعية بدعم من التحالف العربي في مطلع يناير الجاري، تفكيك 3 حقول ألغام زرعتها الميليشيات الإيرانية في محافظة الخوجة، التي جرى تحريرها في ديسمبر الماضي.
وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية أن الميليشيات زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دوليا، أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.