برئاسة رئيس البرلمان يحيى علي الراعي ناقش مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الاثنين 19 فبراير 2018م عدد من المشاكل التي تواجه القطاع الاقتصادي في اليمن تم طرحها من قبل معالي وزير الصناعة الاستاذ عبده محمد بشر .
بدات الجلسة باستعراض الصناعة تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول عدد من العواق التى تعرقل العمل الاقتصادي بالاضافة الى حاجة الوزارة إلى وضع سياسات وأدوات حديثة لضبط العرض السلعي والسعري وانتهاج عمل إشرافي رقابي ميداني يقلص فيه الدور التقليدي للموار د البشرية ويتعاظم فيه الدور الإلكتروني وضبط المخالفات بالاضافة الى ضبط الواردات وتحقيق الأمن الاقتصادي وتحقيق أعلى المنافع من فرص العروض في الأسواق العالمية والعروض التجارية المباشرة للسلع الأساسية وذات الحيوية.
وتطرق التقرير إلى المهام الجوهرية لوزارة الصناعة والتجارة خلال هذه المرحلة الحرجة في تفعيل الرقابة وتتبع الناقلات المحملة بالبضائع الممتد من المصدر الخارجي للسلع وكميات التعاقد منها، والواصلة والمرحلة منها إلى المحافظات والتحضير والتنسيق ووضع آلية واضحة مع قطاع المال والأعمال لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الخام الداخلة في المنتجات المحلية وغيرها لوصولها إلى المستهلك وبأسعار مناسبة.
وشمل التقرير وضع الوزارة عدد من المرتكزات لعدد من الانظمة للنهوض ببيئة الاعمال منها نظام النقل الدولي البحري من موانئ التصدير إلى موانئ الوصول نظام ضبط التجارة الداخلية وحركة النقل الداخلي « من بداية التحميل من الميناء (للبضائع المشتقات النفطية او الحبوب ) و مراقبة الاشتراكات في المواقع العالمية والبورصات والمنظمات والهيئات التسويقية والانتاجية وشركات النقل والتأمين البحري ورسوم الاشتراك بالاضافة الى عرض تجربة لحماية المستهلك في الموُلات.
أفادت اللجنة البرلمانية إلى أن تقرير الوزارة أشار إلى وجود العديد من العوامل والتأثيرات التي ليست من ضمن الاختصاصات المباشرة للوزارة وتتحمل مسؤولياتها جهات أخرى وأهمها ما يلي :
1. السياسة المالية والنقدية وأسعار الصرف وهي عامل أساسي بالغ الأهمية ومؤثر في الشأن الاقتصادي.
2. التهرب الضريبي والجمركي الذي أفقد الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة جداً.
3. الوقود والمشتقات النفطية والغاز كعامل ثاني من ناحية التأثير سلباً أو إيجاباً في وضع استقرار العرض السلعي والسعري.
4. ضمان العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن.
5. ضبط وتبسيط إجراءات أداء الأوعية الإيرادية للدولة بما يؤدي إلى رفد خزينة الدولة من المستحقات المالية كالرسوم وأيه غرامات مالية وغيرها
وخلال الجلسة قال وزير الصناعة و التجارة عبده محمد بشر : ” خلال الفترة السابقة عكفنا على الربط الشبكي بين جميع الجهات وزارة الصناعة والجمارك والضرائب وهيئة الاستثمار والموانئ والنقل البرى وجميع المؤسسات المعنية حتى تكون المعلومة متوفرة لدى المراقب ولدى المواطن وانشائنا مركز الاقتصاد ومركز تتبع الإلكتروني _أي أنه من الآن أي باخرة تصل إلى ميناء الحديدة يستطيع رئيس المجلس السياسي الأعلى و رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو الجهات المعنية بمراقبة هذه الباخرة ابتدأ من التعرف عليها وانتهاء بتسليمها إلىالمستهلك.
و أشار بشر إلى أن من أهم المشاكل التي تعاني منها وزارة الصناعة و التجارة في ضبط التجار هي عدم استقرار السياسة المالية والنقدية وأسعار الصرف ووجود التهرب الضريبي والجمركي الذي أفقد الخزينة الدولة مبالغ كبيره جدا .
وأكد على ضرورة تشكيل مجلس إدارة في البنك المركزي و سبق للوزارة أن طالبت بذلك وإلى اليوم لم ينفذ هذا الشيء.
موضحا أنه إذا تم تحديد سعر الصرف وسعر المشتقات النفطية فإن الوزارة تلتزم بضبط المخالفين وعدم رفع الاسعار ولكن في ظل غياب عدم استقرار سعر الصرف لا نستطيع أن نفرض سعر موحد على التجار إلا بنشره تصدر من البنك المركزي
وأضاف بشر هناك أكثر من 2000قاطرة متواجدة في المؤاني والنقاط الجمركية وهذا قد يسبب حالة ركود اقتصادي بسبب مطالبة وزارة المالية التجار بدفع قيمة القاطرة الى البنك ولكن تم تعديل هذا القرار بتوريد مبالغ مبيعات هذه القاطرات إلى البنك.
وقال بشر : تم الاجتماع مع التجار وقد سبق وطلب منهم دفع 50%من المبالغ إلى البنك المركزي وأنا كاوزير للصناعة والتجارة ملتزم على أن يدفع التجار المبلغ الذي عليهم مقابل أن تلتزم الجهات المختصة بدفع مرتبات الموظفين .