وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتحويل وصرف مرتبات الجيش والأمن عبر البريد والبنوك التجارية والمصارف.
وبحسب رسالة البنك المركزي لرئيس الوزراء فإن هذا الإجراء سيعمل على معالجة كثير من الاختلالات الراهنة.
وقالت الرساله أيضا ان صرف مرتبات الجيش والأمن عبر البريد والبنوك التجارية من شأنها عدم تسرب كثير من الأموال في غير الأغراض المحددة لها، وذلك في إشارة إلى ألاف الأسماء الوهمية وتحول ميزانية المرتبات إلى ميزانية حرب للتنظيمات والقوى خارج سيطرة الشرعية.
وبحسب مصدر قريب من رئيس الوزراء فإن هذه الإجراءات جاءت لاحتمال وجود ازدواجية وأسماء وهمية في قوام الجيش والأمن مع ضمان وصول مرتبات الجنود والضباط المرابطين من أبناء القوات المسلحة في ميادين القتال إلى مواقعهم القتالية دون الحاجة لتركها.
وأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات تعقيباً على مقترح تقدم به الدكتور محمد زمام محافظ البنك المركزي لرئيس الوزراء لضمان استلام المرتبات لموظفي الدولة وعدم الانتقاص منها، بعد أن ثبت أن البريد وشركات الصرافة المعتمدة قد أثبتت سلاسة ودقة في التعامل مع مرتبات الجيش والأمن.
يذكر ان كبار المسؤولين في الدولة كانوا يتولون رئاسة لجان صرف مرتبات الجيش بينهم وزراء مثل
عبدالعزيز جباري وزير الخدمة المدنية المستقيل وعلوي بافقيه وزير المغتربين ومعين عبدالملك وزير الأشغال وعثمان مجلي وزير الزراعة.
وشاب تلك اللجان صراع كبير عن فساد اوصل الأمر لوقف آلية العمل.
وظهرت بوضوح من يومها ما عرف بالمعسكرات الوهمية التابعة لأشخاص مثل محمد الشايف واولاد الاحمر والفريق المقدشي ومجموعة تتبع الفريق علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية، غير معسكرات المنطقة الرابعة وحضروموت.