اليمن الاتحادي/ متابعات:
اصدر الائتلاف الوطني الجنوبي قبل قليل بيانا هاما بشان الازمة الاقتصادية الحرجة في البلاد وتطورات الاحداث بالجنوب .
حيث قالت اللجنة السياسية للائتلاف الوطني الجنوبي، أن حالة الانهيار الاقتصادي التي تعيشها اليمن تعود إلى عدة أسباب أهمها: سيطرة مليشيات الحوثي وصالح على الاحتياطي النقدي للدولة، ثم طول فترة الحرب وخروج معظم المؤسسات الايرادية عن سيطرة الدولة، وتفشي ظاهرة الفساد، ونشوء الاجهزة الموازية للدولة في المناطق المحررة التي أعاقت مؤسسات الدولة الرسمية عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
ودعا الائتلاف الوطني الجنوبي إلى إيجاد استراتيجية مشتركة بين التحالف العربي والحكومة الشرعية تضمن معالجات سريعة وفورية لإيقاف تدهور سعر صرف الريال اليمني، وعقد مؤتمر اقتصادي لانقاذ اليمن، وذلك من منطلق أن المعركة الاقتصادية جزء أصيل من المعركة العسكرية والسياسية التي يخوضها التحالف العربي إلى جانب الشرعية اليمنية، كما دعا إلى ضرورة إيجاد معالجات جذرية لظاهرة الازدواج في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، وتمكين الحكومة الشرعية من إدارة قطاعات المواني والمطارات والنفط والغاز وكافة المرافق الإيرادية، وبسط سلطات الدولة على كامل التراب الوطني المحرر.
وأكد الائتلاف الوطني الجنوبي في بيانه أن الطريق الصحيح لمكافحة الفساد يبدأ بتفعيل المؤسسات الرقابية والقضائية وتمكينها من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة الفاسدين، مناشدا رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لدعوة مجلس النواب للانعقاد، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والقضاء التجاري ونيابة الأموال العامة، ودعم استقلاليتها.
وحذر الائتلاف من محاولات بعض القوى المأزومة في الجنوب من استغلال الأزمة الاقتصادية والحالة الانسانية الصعبة للناس لتنفيذ أجندة سياسية هدفها تحويل مسار المعركة الرئيسية من مربع الصراع بين الشرعية والانقلاب الى مربعات صراع جنوبية داخلية جديدة، متبعة في نهجها التصعيدي نفس السيناريو الذي سلكته المليشيات الحوثية في عملها الانقلابي عام 2014م، حيث استغلت الجرعة الاقتصادية وحالة الناس المعيشية شماعة للانقلاب على الشرعية واسقاط الدولة ونهب مؤسساتها.
واستنكر الائتلاف الزج بإسم المقاومة الجنوبية في حلبة الخلاف السياسي، مؤكدا بإن المقاومة الجنوبية الباسلة التي انطلقت عام 2015 من مدينة عدن ومحافظات لحج وأبين وشبوة والضالع كانت بهدف واحد هو دعم الشرعية والتصدي لاجتياح المليشيات الانقلابية، وقد أدت المقاومة الجنوبية مهمتها بنجاح، ثم اندمجت في المؤسستين العسكرية والأمنية فور تحرير تلك المحافظات تنفيذا لقرار القيادة السياسية الشرعية. وجاء في البيان “إن أي دعوة إلى العنف المسلح من قبل أي فصيل جنوبي -باسم المقاومة الجنوبية- هو تزوير للحقائق وتشويه لسمعة المقاومة الحقيقية، وهو عمل مليشاوي مرفوض ومدان، وندعو كافة قادة المقاومة الجنوبية الشرفاء لرفضه وادانته”.
ودعا الائتلاف الوطني الجنوبي كافة القطاعات العسكرية والأمنية في جميع محافظات الجنوب لاحترام شرف المهنة العسكرية والاصطفاف تحت إمرة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدم الالتفات إلى أصوات الفتنة التي تحاول تحويل المؤسسة العسكرية الى مليشيات حزبية ومناطقية.