قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية عبد الرقيب فتح، إن محاولة تمرير أي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة الشرعية يُعد انتقاصاً من الشرعية وتجاوزاً للقانون الدولي.
وأشار الوزير فتح في تغريدة على تويتر إلى أن «القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية».
ويضيف في معرض انتقاده لمقترح غريفيث: «الأمم المتحدة ومجلس أمنها وممثلوها على مستوى العالم هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمي الدول ووحدة ترابها؛ لذا فأي خروج عن ذلك هو عمل خارج القانون، وغريفيث يفهم ذلك».
وأكد “فتح” أن الأمم المتحدة عجزت ، لمدة سنتين، عن تنفيذ مقترحها بتسلُّم ميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية المسلحة، واليوم عندما قدم الجيش والمقاومة الوطنية المئات من الشهداء والجرحى، وأصبح الميناء في مرمى الجيش الوطني، تريد الأمم المتحدة تسلمه كطرف ثالث».
ووصف فتح التحركات الأممية بأنها محاولة لفرض «معايير مختلة وضد كل القوانين الدولية».
ويأتي كلام الوزير بعد يوم من حديث المبعوث الأممي عن اتفاق مع الحوثيين على إشراف أممي على ميناء الحديدة وهو ماترفضه الشرعية.