ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة دشنت مكتباً جديداً لمراقبة الإنفاق الحكومي، قالت إنه سيساهم في مواصلة مكافحة الفساد بعد انتهاء حملة استمرت 15 شهراً.
ونقلت الوكالة عن النائب العام سعود المعجب أمس الإثنين أن “مكتب التقارير المالية سيكون تابعاً لديوان المراقبة العام المعني بكشف المخالفات والتجاوزات المالية”، وأضاف، أن “الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى، أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة”، موضحاً أن النيابة العامة ستتولى التحقيقات.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن “الحملة التي بدأت في نوفمبر(تشرين الثاني) 2017، وشملت عشرات من صفوة رجال الاقتصاد والسياسة في المملكة، حققت أهدافها”.
وبدوره، أشار الديوان الملكي إلى إن الحملة جمعت أكثر من 106 مليارات دولار عبر تسويات مع المعنيين.
وذكر الديوان أن 56 شخصاً ممن أوقفوا في حملة مكافحة الفساد، لايزالون يواجهون اتهامات جنائية بينما رفض 8 عروض التسوية.