رفض حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يترأسه علي عبدالله صالح، اليوم الأحد، عدداً من القرارات، الصادرة حديثاً، عما يُسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، وقال إنها صدرت بدون توافق مع الحزب.
ونقل الموقع الرسمي للحزب، عن مصدر مسؤول في “كتلة المؤتمر وحلفائه بالمجلس السياسي”، أن القرارت الصادرة عن رئيس “المجلس السياسي الأعلى”، صالح الصماد، مساء السبت، وكذلك بعض القرارات التي صدرت قبلها، “لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه”.
وكان الحوثيون وحزب صالح دخلوا في شراكة تمثلت بتشكيل “المجلس السياسي الأعلى”، بالمناصفة بين الشريكين، كواجهة للسلطة في مناطق سيطرتهما.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بنسختها التي يديرها الحوثيون، مساء أمس، قرارات قالت إنها صادرة عن المجلس السياسي، شمل أبرزها تعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وتضمنت التعيينات، أيضاً، القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، وعبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وتعيين أمين عبد العزيز محمد، وجمال علي المالكي، مستشارين لوزارة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، شملت التعيينات أيضًا تنصيب إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
من جانبه، اعتبر حزب صالح أن هذه القرارات “أحادية الجانب” (أي تمثل الحوثيين فقط) وأنها “تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وأنصارالله وحلفائهم، وتعتبر غير ملزمة”.
وكانت خلافات شريكي الانقلاب في اليمن تصاعدت على نحو غير مسبوق منذ أسابيع، وتعتبر التعيينات أحد أبرز مواضيع الخلاف بين الطرفين.