أكد خبراء اقتصاديون، أن اليمن يحتاج إلى تنمية بدلا عن معونات الإغاثة، مشيرين إلى أن الأزمة في البلد أساسها الأزمة الأقتصادية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في التنمية، أحمد مبارك بشير، أن اليمن يحتاج إلى تنمية بدلا عن معونات الإغاثة.
وقال بشير “لو تم استقطاع 10% من المبالغ التي خصصت للإغاثة لتوجيهها نحو التنمية، لتم تعويض جزء معقول مما دمرته الحرب وبدأت مرحلة التعافي للاقتصاد وتم الحد من انهيار العملة”.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، علي سيف كليب، أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي نتاج أزمة اقتصادية بالأساس، وأن معونات الغذاء ليس لها تأثير إيجابي على القطاعات الإنتاجية، وكان من الأفضل لو تم توجيه هذه المبالغ لدعم الاقتصاد ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
وقال كليب “في اعتقادي لو أن جزءا من هذه الأموال خصص لتغطية مرتبات الموظفين لكان ذلك أجدى وأنفع وسيفي بالغرض، لكن جزءا كبيرا من هذه المساعدات يذهب للنفقات التشغيلية، وما يخصص للمساعدات الإنسانية في الغالب لا يذهب إلا للقليل من مستحقيه”.
وأشار كليب إلى أن كثيراً ممن يحصلون على سلال غذائية يبيعونها للتجار، وغالباً ما تكون السلة غير كاملة وما يتم بيعه طبعا يكون بسعر منخفض.
واتهم برنامج الأغذية العالمي، في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، جماعة الحوثيين بنهب المساعدات الغذائية الخارجية والاتجار بها وبيعها علنا في السوق السوداء وعدم إيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان رسمي باتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعب بتوزيع المساعدات الغذائية.
وأوضح أن “دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين كشفت أن العديد من سكان العاصمة (صنعاء) لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل”.
وكانت وزارة المالية اليمنية قد كشفت في بيان أن “المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية تصل بالدولار الأميركي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نحو 54 % من قيمتها”.
ولا تزال التحويلات المالية للمنظمات الدولية تتم عبر بنوك تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، وتخوض الحكومة الشرعية محادثات مع الأمم المتحدة لإقناعها بتحويل أموال المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي عدن.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، في 26 فبراير/ شباط، عن تبرعات من المانحين بمبلغ 2.6 مليار دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2019.
وقالت في بيان إن خطة الاستجابة تتطلب 4 مليارات دولار، وأكثر من نصف التمويل يذهب نحو المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 12 مليون شخص.