يتسبب خلاف بين جماعة الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية في تقويض جهود الإغاثة ويهدد بعرقلة توزيع المساعدات في بلد هو بالفعل على شفا مجاعة.
وفي بيان شديد اللهجة على غير المعتاد من جانب برنامج الأغذية العالمي الذي يوزع الطعام على ما يزيد على عشرة ملايين شخص شهريا في أنحاء أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية، قال البرنامج الشهر الماضي إنه يدرس تعليق تسليم المساعدات بسبب المعارك وانعدام الأمن والتدخل في عمله.
وأضاف البرنامج أن الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، يعرقلون بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا.
وهذا النظام، الذي يتضمن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا والتي يدعمها تحالف من دول عربية بقيادة السعودية.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين إن زعماء جماعة الحوثي طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل شهر أبريل نيسان بعد إدراكهم أن النظام الجديد يتم دون إشراف صنعاء.
وقال الحوثيون إن هذه العملية يجب أن تتم تحت إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني الذي يتخذ من صنعاء مقرا له وينسق مع منظمات الإغاثة الدولية.
ويواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر كانون الأول 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.
وقال إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج ”استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي جماعة الحوثي… يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل… للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة“.