أعلنت النيابة العامة لجبل طارق، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.
وأوضح المحامي، جوزف ترياي، ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تقرر تمديد احتجاز ناقلة النفط “غريس 1” التي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.
ورفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16:00 (14:00 توقيت غرينيتش).
وفي الوقت نفسه أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط “غريس 1” قد أطلق سراحهم رسميا.
وكانت البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل، ما يمثل انتهاكا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.
ورحبت بريطانيا “بالإجراءات الحازمة” التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها بأن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.