كشف البنك المركزي اليمني، اليوم الاربعاء، عن مؤشرات اقتصادية ايجابية سارة بشأن أسعار الصرف خلال الايام المقبلة، وفقا لـ”المركز الاعلامي للبنك”.
وتحدث الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، في الاجتماع المشترك مع شركات ومنشآت الصرافة، الذي عقد اليوم بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن المؤشرات الاقتصادية الايجابية الناتجة عن توقيع اتفاق الرياض والتي من المؤكد أن تؤدي إلى تحسن واستقرار أسعار الصرف وقد نلمس بعضها خلال الأيام القادمة.
وأشار راجح إلى حساسية المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع استشعار روح المسئولية من خلال الحفاظ على الاستقرار في أسعار الصرف ونمو هذا القطاع الاقتصادي الهام بما يصب في مصلحة جميع فئات الشعب، ويخفف من معاناة المواطنين.
وأكد راجح على أهمية الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساعد على تجنيب قطاع الصرافة واليمن الآثار السلبية المترتبة في حالات القصور وعدم الالتزام.
وجدد راجح على أنه سيتم التعامل بحزم تجاه حالات عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة مثل قبول الإصدارات القديمة من الدولار الأمريكي بسعر أقل من سعر السوق أو التعامل مع وكلاء غير مرخصين بالمخالفة للقانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وغيرها من المتطلبات.
وبين أنه سيتم مع بداية العام القادم القيام بتطبيق إجراءات تنظيمية لشبكات الحوالات المالية المحلية، حيث ستمثل تلك الإجراءات حماية للمتعاملين بتلك الشبكات، وتحد من أي جوانب أو تداعيات سلبية لعمل تلك الشبكات على الاستقرار في سوق الصرف.
وناقش الاجتماع متطلبات عملية الترخيص للعام القادم 2020م، مشددين على أهمية الالتزام بعملية التجديد للتراخيص خلال المدة المحددة بشهري يناير وفبراير، من خلال الوفاء بمتطلبات التجديد واستكمال الإجراءات اللازمة بسلاسة وفقاً للتعليمات، حيث سيتم التركيز من قبل البنك المركزي في الفترة المتبقية من العام على أعمال الرقابة اللازمة بشقيها المكتبية والميدانية.
وأبدت شركات ومنشآت الصرافة استعدادها للامتثال والالتزام بالقانون والتعليمات والعمل بروح المسؤولية الوطنية بما يساهم في تحقيق الاستقرار الذي يسعى إليه البنك المركزي، وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل في قطاع الصرافة ونموه بما يحقق المصلحة العامة.