أوامر حوثية تهدد حياة آلاف الأمهات

كشفت مصادر طبية في العاصمة المختطفة صنعاء، عن منع الميليشيات الحوثية أخيراً استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة في المراكز والمستشفيات الحكومية، وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات، في ظل الأوضاع الصحية والمعيشية المتردية في مناطق سيطرة الجماعة.
وأكدت المصادر الطبية صدور أوامر من قيادات حوثية في القطاع الصحي الخاضع للجماعة، إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة، تتضمن منع الأمهات اليمنيات اللاتي يردن تأجيل فترة الحمل لسنوات قادمة حفاظاً على صحتهن وحياتهن، من استخدام أي وسائل طبية، بحجة أنها تندرج في إطار ما تصفه الميليشيات بـ«الغزو الأجنبي الثقافي والاجتماعي لليمن».
ونقلت المصادر، عن القيادات الحوثية قولها: «إن حكومات اليمن السابقة ارتكبت أخطاء فادحة بانجرارها وراء مخططات الأعداء وغزوهم الفكري والثقافي والاجتماعي للشعب اليمني، من خلال مواصلتها تبني سياسات تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الإنجابية».
وأشارت المصادر إلى إيقاف الميليشيات أخيراً بقرارات غير معلنة عمل أقسام ومراكز صحية متعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في عدد من المستشفيات الحكومية بالعاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر الطبية أن الجماعة «ما زالت تمارس الخداع والكذب على بعض المنظمات الدولية الداعمة للصحة الإنجابية وتوحي لها باستمرارها بتنفيذ البرامج كافة المتعلقة بهذا الجانب، وهي في ذات الوقت تأخذ تلك المبالغ المخصصة لدعم تنظيم الأسرة وتصرفها لصالح تنفيذ أجندتها ومخططاتها التدميرية».
وكشفت المصادر عن وجود توجه حوثي شامل في الأيام المقبلة لاستهداف ما تبقى من القطاع الصحي الحكومي والخاص الذي يعمل بمجال الصحة الإنجابية بمناطق سيطرتها للحد من تنظيم الأسرة والأمومة الآمنة.
ومن ضمن التدابير الحوثية في الشأن – ذكرت المصادر – أن الجماعة قررت البدء بحملات تصفها بالتوعوية تدعو من خلالها المجتمع والأسر اليمنية للاهتمام بالإنجاب ومضاعفة عدد السكان وعدم الرضوخ لمخططات من تصفهم بـ«الأعداء» الرامية للحد من النسل، بحسب زعمها.
من جهته، أكد رب أسرة بصنعاء رفض أحد المراكز الحكومية المعنية بالصحة الإنجابية قبل يومين استقبال زوجته التي قدمت برفقته لاستخدام أي وسيلة صحية تؤجل مسألة الحمل لعامين مقبلين.
وأفاد رب الأسرة، وهو يعمل مدرساً بإحدى المدارس بالعاصمة، وأبا لـ6 أبناء، بأن القائمين على المركز الحكومي أبلغوه بتوقف مركزهم عن العمل فيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة بناء على أوامر وتوجيهات حوثية، وطلبوا منهم الذهاب إلى أقرب مركز صحي خاص للقيام بذلك.
وهاجم رب الأسرة قادة الميليشيات في القطاع الصحي، وقال: «الجماعة لم تكتف بقتل الرجال والأطفال من خلال الزج بهم في جبهات القتال، بل تريد اليوم أن تنتقم من نسائنا بحرمانهن من الرعاية الصحية الإنجابية والأمومة الآمنة». وأضاف قائلاً: «ليس لدى ميليشيات الصحة أدنى علم بمخاطر وأضرار الإنجاب المتكرر على النساء اليمنيات، فهي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير والنهب والسلب فقط».
وتكهن مراقبون بأن الميليشيات لجأت لهذا القرار لجهة الخسائر البشرية التي تتكبدها بصورة مستمرة في معظم جبهات القتال؛ خصوصاً في ظل استمرار رفض كثير من المواطنين تجنيد أطفالهم بصفوفها، وكذا عزوف كثير من رجال القبائل اليمنية عن مد الجماعة بمقاتلين جدد.
وفيما يحذر أطباء وعاملون بمجال الصحة الإنجابية بصنعاء من الإجراءات والتوجهات الحوثية الأخيرة، وخطورتها على المدى القريب والبعيد بالنسبة لصحة وحياة الأم اليمنية وجنينها. دعوا في الوقت ذاته جميع اليمنيين للوقوف بوجه الميليشيات ومخططاتها الإجرامية.
وأكد عدد من الأطباء أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة وعالية الجودة، مشددين على أهمية تعريف شريحة الشباب بالدرجة الأساسية بكل ما يتعلق بالتثقيف الإنجابي الشامل.
ورأى الأطباء أن الأنسب فيما يتعلق بالولادة، وجود فارق زمني لا يقل عن عامين ونصف العام بين الولادة الأولى وبدء الحمل الذي يليه. واعتبروا أنه من خلال ذلك يستعيد جسم المرأة عافيته ويصبح الفارق بين الأبناء في حدود 3 أعوام.
وقالوا: «إن زيادة معدلات الحمل والولادة ترتبط بزيادة الوفيات، خاصة في الأمهات صغيرات السن وكبيرات السن، وتحديداً في الدول النامية، من بينها اليمن».
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تقدر معدلات الوفاة جراء مضاعفات الحمل والولادة بـ1000 امرأة يومياً حول العالم، إذ تفتقد النساء في تلك الدول الرعاية الصحية المناسبة أثناء الحمل، وربما يعشن في ظروف اقتصادية رديئة تجعلهن غير مهتمات بغذائهن وصحتهن أثناء الحمل.
وبحسب أرقام وإحصاءات أوردتها الجمعية اليمنية المعنية بالصحة الإنجابية، فإن 520 ألف امرأة يمنية حامل يعانين من مشكلات صحية، و78 ألف امرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن، في حال عدم الحصول على رعاية صحية متكاملة، كما أن هناك 400 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة.
وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان دشن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظاماً صحياً إلكترونياً لإدارة المعلومات اللوجستية حول الصحة الإنجابية في عدد من المحافظات اليمنية.
وقالت حينها ممثلة الصندوق بصنعاء، آنجالي صن، إن نحو 6 ملايين سيدة يمنية في سن الإنجاب يحتجن إلى مساعدات عاجلة. وأفادت بأن كثيراً من الرضّع في اليمن يولدون بوزن منخفض، كما أن بعض الأمهات يعانين من نزيف حاد أثناء الولادة.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن أكثر من مليون سيدة حامل في اليمن مصابة بسوء التغذية، كما أن 114 ألف امرأة يحتمل إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة، فضلاً عن انتشار التقزّم لدى الأطفال حديثي الولادة.
وأكدت صن أن «حالات وفاة الأمهات زادت كثيراً، خلال سنوات الحرب، فهناك 385 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة في اليمن، والسبب الرئيسي يعود لتفشي الأمراض والأوبئة، إلى جانب التدهور الكبير للمنظومة الصحية في اليمن»
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، وفاة امرأة كل ساعتين في اليمن بسبب مضاعفات الحمل والولادة. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إن أكثر من مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كي لا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.
وكان الصندوق الأممي أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن مئات من المستشفيات في أنحاء اليمن التي يدعمها الصندوق، ستغلق أبوابها أمام المرضى، ما لم يتلق الصندوق الدعم الكافي لمواجهة تلك التحديات الصحية.
ولفت الصندوق إلى أن عمليات الإغلاق لو تمت ستؤثر مباشرة على نحو 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية. معتبراً أنه لو أغلقت تلك المستشفيات أبوابها فستكون أكثر من مليون امرأة يمنية في خطر. ووثّق موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان كثيراً من الحالات التي تتعرض فيها النساء لمخاطر صحية حرجة، بسبب الحمل وانعدام خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذهن وأطفالهن.
وتطرق البيان إلى أن غياب الإمكانات والمعدات والأدوية في عيادات المناطق الريفية، يضطر بعض النساء للسفر ساعات طويلة نحو العاصمة لتلقي العناية الصحية أو لإجراء عملية ولادة قيصرية.
من جهة ثانية، أوضحت مديرة مكتب الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، شوكو آركاكي، أن نحو مليون امرأة يمنية استفادت من برامج الصحة الإنجابية المنقذة للحياة التي نفّذها الصندوق خلال العام 2018.