كشف البنك الدولي، اليوم الجمعة، معلومات جديدة بشأن وضع قطاع الصحة في اليمن وأعلن عن تقديم تمويل طارئ للحد من مخاطر التفشي المحتمل لفيروس كورونا (كوفيد-19) في اليمن.
وأوضح البنك في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، أن المنحة مُقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، صندوق البنك المعني بمساعدة بلدان العالم الأشدّ فقراً، مشروعاً طارئاً جديداً يهدف إلى تقوية استعدادات أنظمة الصحة العامة الهشة في اليمن، بما في ذلك اكتشاف، واحتواء، وتشخيص ومعالجة المصابين بفيروس كورونا. وستقوم منظمة الصحة العالمية بتنفيذ المشروع بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية.
وأوضح أن جائحة فيروس كورونا تشكل خطراً فريداً بالنسبة لليمن، حيث أصبح النظام الصحي على شفا الانهيار بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الصراع العنيف. وهناك أقل من 50% من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وتفتقر تلك المنشآت إلى الكوادر المتخصصة، والمعدات، والأدوية.
وأوضح البنك أنه لا يوجد أطباء في 18% من مديريات اليمن البالغ عددها 333، فيما لم يتلق معظم العاملين في المجال الصحي رواتبهم لعامين على الأقل، كما انخفضت تغطية التحصينات بنسبة 30% منذ بدء الصراع.
وقال البنك الدولي إن الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا لا تكفي سوى لتغطية 600 شخص، كما أن معدات الحماية الشخصية محدودة للغاية، فضلاً عن ضعف قدرات إدارة وعزل الحالات، حيث لا يوجد سوى مركزي علاج مجهزين فقط يكفيان لأربعين مريضاً، وكذلك مختبرين مرجعيين فقط حالياً منشغلين بحالات تفش أخرى مثل الكوليرا.
ويشمل سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 28.9 مليون نسمة (2018) ، نحو 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية. وقد عانت البلاد من ارتفاع معدلات الأمراض السارية مثل الكوليرا في 2017، وبعدها الدفتيريا وحمى الضنك.
وعلى الرغم من أن حركة السفر الجوي إلى اليمن محدودة بسبب الصراع، من المتوقع أن يكون لدخول فيروس كورونا من الخارج، وانتقاله محلياً على الأرجح، عواقب خطيرة، وهو ما يتطلب استجابة كبيرة وفورية.
وسيذهب القدر الأكبر من التمويل الطارئ الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن – 23.4 مليون دولار – لتمويل شراء الإمدادات الطبية، وكذلك لنفقات التدريب والتنفيذ، وسيشمل إعادة تأهيل وتحديث بعض المرافق الطبية القائمة.
وبشكل مبدئي، سيستهدف المشروع على نحو خاص المجتمعات المحلية الكبيرة المعرضة لمخاطر مرتفعة لانتقال المرض على الصعيد المحلي.
وتعليقا على ذلك، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “إن العملية الطارئة الجديدة تمثل أحدث دعم من جانب البنك الدولي للحفاظ على النظام الصحي في اليمن وحمايته، حتى يستطيع الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.
وتابعت “تبني المنحة على أكثر من ثلاث سنوات من تقديم الخدمات الصحية والغذائية الأساسية إلى اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، وقد استفاد مايقارب من 17 مليون شخص من هذه الخدمات. إن استثمار البنك الدولي المستمر في القطاع الصحي اليمني مهم لإنقاذ حياة الفئات الأضعف والأولى بالرعاية من اليمنيين وأساسي لضمان مستقبل أفضل للبلاد”.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية قدمت منحا تبلغ إجمالا 1.727 مليار دولار إلى اليمن منذ 2016. ويوفر البنك الدولي الخبرة الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات أقوى مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وكلها يحظى بقدرات تنفيذ على الأرض في اليمن.