قدم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأحد، 12 أبريل/نيسان 2020 استقالته من منصبه، معلناً تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجول على 31 ولاية تركية، ينتهي منتصف الليلة.
حيث قال صويلو في بيان: “تطبيق قرار حظر التجول الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديداً لمنع انتشار الوباء (كورونا) أتحمل مسؤوليته بكافة أبعاده، والمشاهد التي ظهرت -وإن كانت في ساعات محدودة بالبداية-، لم تتسق مع هذه المرحلة التي تمت إدارتها بشكل مثالي”.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، حظراً للتجول في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا.
إلى ذلك، فقد جاءت استقالة الوزير إثر انتقادات واسعة تعرض لها على خلفية قراره إعلان حظر التجول يومي السبت والأحد قبل ساعتين فقط من بدء سريانه، ما أحدث حالة من الارتباك في الشارع التركي.
ورغم الحظر، فقد أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، الأماكن والمؤسسات الخدمية المستثناة من حظر التجول الذي أعلنته في 31 ولاية، حتى منتصف ليل الأحد/الإثنين المقبل.
حيث بعثت الوزارة تعميماً إلى كافة الولايات المعنية بحظر التجول، الذي يبدأ اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة/السبت.
وبموجب التعميم، تم استثناء الأفران ومحلات المعجنات، وأماكن صناعة المواد الصحية كافة والمستلزمات الطبية، والمؤسسات الصحية العامة والخاصة، إضافة إلى الصيدليات، والمؤسسات العامة اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات العامة الإلزامية (دور العجزة، دور رعاية المسنين، مراكز التأهيل، مراكز اتصالات الطوارئ).
كما لا يشمل قرار حظر التجول، محطات وقود، وعيادات بيطرية، ومنشآت كبيرة تعمل بشكل استراتيجي في قطاع الغاز والكهرباء والنفط، ومكاتب لمؤسسة البريد العام، وشركات التوزيع مثل شركات الشحن، ومراكز إيواء الحيوانات والمداجن والمزارع، التي تحددها الولايات لتكون مكاناً واحداً لكل 50 ألف شخص، وفقاً للتعميم.
فيما أكدت وزارة الداخلية في تعميمها، استثناء كل من العاملين في المؤسسات والمحلات التي تقرر مسبقاً مواصلة أعمالها، وموظفي البرلمان، والمسؤولين عن توفير النظام والأمن العام.
كذلك العاملين في مراكز اتصالات الطوارئ، وأقارب الدرجة الأولى من المتوفين والمشاركين في مراسم الدفن، والعاملين في تصليح أعطال شبكات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.
من بين المستثنين، العاملون في مجال نقل المنتجات أو المستلزمات والخدمات اللوجستية على النطاقين المحلي والدولي، والعاملون في مؤسسات الصحف والإذاعة والتلفزة. إلى جانب العاملين في دور رعاية المسنين ودور التمريض ومراكز إعادة التأهيل ودور الأطفال، وموظفي مراكز الحماية/ الرعاية الاجتماعية.
علاوة على العاملين في مؤسسة البريد الحكومية “PTT”، وشركات شحن البضائع وتوزيع المياه، والعاملين في الأفران ومخازن التبريد التابعة لمصانع تتطلب ضرورة مواصلة فعالياتها مثل مصانع الصلب والزجاج.
بالإضافة إلى العاملين في جني المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي قد تواجه خطر التجمد في الصقيع، والعاملين على توزيع الخبز، إلى جانب الذين لديهم موعد للتبرع بالدم والبلازما بتنسيق من الهلال الأحمر التركي.
وأكد التعميم أن الأشخاص الذي منحوا مسبقاً تصاريح السفر بين الولايات، ستكون سارية اعتباراً من يوم الإثنين، باستثناء الذين هم في حالة سفر حالياً.
فيما شدد على أن المخالفين لحظر التجول، سيفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبيناً أنه ستبدأ الإجراءات القضائية اللازمة وفقاً للمادة 195 من قانون العقوبات التركي، بشأن السلوك الإجرامي.
كذلك، شمل الحظر كلاً من ولايات إسطنبول وأنقرة وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وصامسون ودنيزلي ودياربكر وأرضروم وأسكي شهير وغازي عنتاب وهطاي وإزمير وقهرمان مرعش وقيصري وقوجه إيلي وقونية وملاطيا ومانيسا وماردين ومرسين وموغلا وأوردو وصقاريا وشانلي أورفة وتكيرداغ وطرابزون وزنغولداق ووان، وفق التعميم.