تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية وقياداتها الميدانية عمليات السطو على الأراضي العامة والخاصة في العاصمة المحتلة صنعاء.
وكشفت معلومات أمنية في صنعاء عن قيام نافذين في مليشيا الحوثي بتنفيذ أكثر من 1200 عملية سطو على أراض عامة وخاصة في العاصمة صنعاء وحدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وذكرت مصادر مطلعة في أراضي وعقارات الدولة الخاضعة للحوثيين، أن عمليات التجريف والاستيلاء والنهب بقوة السلاح لأراضي الأوقاف والمواطنين والمستثمرين تقف خلفها عصابات إجرامية متعددة تدعمها وتمولها وتساندها قيادات حوثية بارزة.
وأشارت المصادر إلى تصاعد نشاط المشرفين الحوثيين بشراء الأراضي والعقارات خلال الفترة القليلة الماضية بالتزامن مع عمليات النهب والسطو والاعتداء على أراضي المواطنين والدولة بصورة وصفت بـ”المخيفة”.
وأوضحت المصادر أن الأرقام التي أحصيت لعمليات التعدي تعتبر بسيطة مقابل ما يقوم به الحوثيون من عملية تجريف واسعة للأراضي والعقارات، خصوصاً أن أغلب الأشخاص والجهات المعتدى على أراضيها وعقاراتها لا تقوم بتوثيق الوقائع، إما نتيجة لتهديدها من قبل أفراد العصابة وإما لمعرفة الملاك المسبقة بعدم جدوى اللجوء إلى الشرطة والقضاء الخاضعين للميليشيات.
وكانت مصادر تربوية في صنعاء أكدت قيام قادة جماعة الحوثي وعلى رأسهم يحي بدر الدين الحوثي، ببيع مساحة واسعة أمام مدرسة الشعب الواقعة بالقرب من سوق شعبية وسط العاصمة، بمبلغ 3 مليارات ريال (الدولار حوالي 600 ريال) في منتصف مارس (آذار) الماضي، وتوزيع عائداتها المالية على قيادات الجماعة.
وعلى ذات الصعيد، اقتطع مشرفون حوثيون آخرون أجزاء من “حديقة هايل” وسط صنعاء لإنشاء محال تجارية خاصة بهم، كما فقدت الكثير من الحدائق والمتنزهات مساحات استخدمت لبناء محال ومقاهٍ لصالح الميليشيات الحوثية.
وبحسب مواطنين بصنعاء، فقد حولت الميليشيات أجزاء من مقر “المؤسسة الاقتصادية اليمنية” إلى محال تجارية، وقامت بتأجيرها لموالين لها طائفيا.
وأشار المواطنون إلى أن اعتداءات الميليشيات طالت أرضية تابعة لضباط القوات الجوية بمنطقة سعوان (شمال شرقي العاصمة)، بالإضافة إلى أراض كانت الدولة قد منحتها لأهالي قتلى منتسبي القوات المسلحة قبل الانقلاب عام 2014.
ويُمثّل نهب العقارات واحدة من أبشع الجرائم التي اعتادت الجماعة الحوثية ارتكابها على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي ذات الوقت فهي تندرج ضمن محاولاتها المستمرة لترويع اليمنيين وإذلالهم وتضييق الخناق عليهم وإفساح المجال أمام أتباعها للتمدد والسيطرة وتكوين ثروات مالية طائلة.
وقدر مراقبون محليون أن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى.
ويرى المراقبون أن عمليات السطو الحوثية وكذا الشراء النشط في الوقت الحالي للأراضي والعقارات يأتي ضمن عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى بهدف التموضع بعيد المدى وتغيير البنية السكانية للمدن.