في عام 2015، أقر مجلس الأمن في قراره رقم 2222 أنَّ “عمل الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائط الإعلام كثيرًا ما يعرضهم بشكل خاص لخطر التخويف والمضايقة والعنف في حالات النزاع المسلح”. كما أعاد القرار على تأكيد “أنَّ الأطراف في النزاع المسلح تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المتضررين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير من خلال التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها”
تصنف منظمة مراسلون لا حدود اليمن على أنه بلد “عالي الخطورة” للصحفيين وتضع اليمن في المرتبة 167 من بين 180 دولة حسب تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020
ومنذ عام 2015، وثَّقَت المفوضة السامية لحقوق الإنسان 357 انتهاكًا وإساءة ضد الصحفيين تضمنت 28 حالة قتل، وحالتي إخفاء قسري، وواقعة اختطاف و45 واقعة اعتداء جسدي، و184 اعتقالاً واحتجازًا تعسفيًا، و 16 حالة تهديد بالقتل أو بالاعتداء الجسدي، و24 واقعة استيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حالة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 واقعة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في شهر نيسان/أبريل الماضي مما مثل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت ميشيل بشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لأن هذه الانتهاكات ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وأضافت أنَّ “حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعًا. وفي سياق الصراعات المسلحة، يلعب الصحفيون دورًا محوريًا في كشف الحقائق وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علنًا” وشددت على أن “الهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولون عن انتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة.”
وأفادت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها السنوي عن وقوع 112 انتهاكًا للحريات الإعلامية وحقوق الصحفيين في عام 2020 ارتكبها مختلف أطراف النزاع منها 3 حالات اغتيال و33 واقعة خطف واعتقال و8 حالات للتعذيب و6 وقائع للاعتداء الجسدي.
ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشكل متكرر لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين تعسفيًا وأدان استهداف االإعلاميين. وقد تم إطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين من ضمن المجموعة التي أفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 والتي تعدت الألف محتجز إثر اتفاق الأطراف في سويسرا.
وقال السيد غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن في أيار/مايو 2020: “لقد خلق الصراع بيئة قمعية للإعلام بشكل يزداد سوءً ويجب أن تتحمل الأطراف واجباتها في حماية الصحفيين واحترام حرية الصحافة”.
وصرح مؤخرًا “إنَّ حرية التعبير وحرية التجمع هي أسس الحياة السياسية الصحية والضمانات الأساسية لتحقيق المواطنة المتساوية.” وأضاف: “أشعر بقلق بالغ إزاء تقلص مساحة حرية الصحافة بما في ذلك التهديدات التي يواجهها الصحفيون حول أمنهم الشخصي وأمن أسرهم، وتهديدات الاحتجاز وأحكام الإعدام، والأسوأ من ذلك، كما تعلمون، الاغتيالات. سأستمر بالطبع وبقدر ما أستطيع في حث الأطراف على احترام حرية الصحافة وحمايتها.”
تحت المجهر: إشراك النساء في عملية السلام
شهد عام 2020 الذكرى السنوية العشرين على تبني مجلس الأمن للقرار 1325 الذي أعاد التأكيد على “أهمية مشاركة النساء المتكافئة والكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما وعلى ضرورة زيادة دورهن في صنع القرار فيما يتعلق بمنع الصراعات وحلها.” ودعا القرار أيضًا إلى اتخاذ تدابير تحمي النساء والفتيات أثناء الصراعات وتضمين اهتماماتهن واحتياجاتهن في مبادرات السلام ودعم عمل النساء في بناء السلام والمناصرة لأجله على الأرض. وأظهرت المذكرة التوجيهية حول النوع الاجتماعي، و إستراتيجيات الوساطة الشاملة للجنسين أنَّ مقاربات الوساطة التي تتضمن وتراعي حقوق واحتياجات النساء والمجتمع المدني ككل هي أكثر قدرة على جذب دعم أوسع نطاقًا للوصول لتسوية من خلال المفاوضات وعلى المساهمة في سلام مستدام.
وفي عام 2020، جاء ترتيب اليمن في أدنى مؤشر الفجوة بين الجنسين حيث احتل المركز رقم 153 من أصل 153 دولة، كما جاء في المرتبة 151 (من أصل 153 دولة) من ناحية التمكين السياسي للمرأة. فتمثيل المرأة اليمنية ضعيف للغاية في المواقع والأدوار العليا في دوائر صنع القرار. وقبل اندلاع النزاع، اتفق ممثلون يمنيون من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ اليمن، على تخصيص ما لا يقل عن 30 بالمائة لتمثيل النساء في الهيئات الحاكمة المستقبلية. إلاَّ أنَّ التمثيل السياسي للنساء في اليمن يستمر في مواجهة المعارضة، بما يتضمن تمثيل المرأة في العمليات المتعلقة بالأمن والسلام.
وتزايد سوء حالة عدم المساواة بين الجنسين بسبب النزاع وانتشار جائحة فيروس كورونا اللذين أضافا أبعادًا جديدة لهشاشة وضع النساء والفتيات اليمنيات. إلا أن النساء ومنظمات المجتمع المدني مستمرون في المساهمة في بناء السلام منذ بدء النزاع. ومؤخرًا، تضمنت تلك المساهمة حشد الدعم لوقف إطلاق للنار واستئناف العملية السياسية بشكل عاجل ويشمل الجميع، بالإضافة إلى جهود المناصرة والوساطة بين الأطراف المتحاربة من أجل فتح الطرق وإطلاق سراح المحتجزين.
ولا يزال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مستمرًا في الدفع من أجل تمثيل النساء وضمان مشاركتهن الحقيقية في عملية السلام متعددة المسارات مع الأطراف وكذلك مع منظمات المسار الثاني. وخلال تشاورات ستوكهولم في عام 2018، عرض المبعوث الأممي الخاص على الطرفين توفير مقاعد إضافية لوفديهم المتفاوضين على أن يشغل تلك المقاعد ممثلاث من النساء. إلا أنه تم رفض هذا العرض. وقد أبدى المبعوث الخاص التزامه بحجز مقاعد للنساء في محادثات السلام المستقبلية.
وضمانًا لتضمين احتياجات وهموم وآراء النساء اليمنيات في عملية السلام، يعقد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لقاءات تشاورية وورشات عمل واجتماعات عبر الإنترنت ووجهًا لوجه يلتقي فيها مع مجموعات متعددة من المنظمات النسوية ومن الناشطات.