استنكرت رابطة أمهات المختطفين من أمام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في ظل جهود المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في بلادنا، مما يتسبب باطالة أمد قضية أبناءهن وزيادة معاناتهم ومعاناة ذويهم.
وحملت الأمهات في وقفتهن الاحتجاجية الأطراف اليمنية وجهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين، مطالبات بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء.
وقال بيان الوقفة أن قيام الأطراف اليمنية بإطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و 16 أكتوبر من العام 2020 ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، يؤكد على قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به، لكنه رغم ذلك مايزال (624) مدنياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي بينهم أربع سيدات، و (25) مدنياً مختطفاً لدى الحكومة الشرعية حتى اليوم حسب توثيق رابطة أمهات المختطفين.
وشكرت الأمهات في بيانهن الوسطاء الاقليميين والدوليين على جهودهم مشددات على ضرورة وضع ملف الاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري على طاولة المفاوضات والضغط على الأطراف لانجاز الاتفاقات المتعلقة به بشكل كامل وشامل فهو ملف إنساني تمتد فيه معاناة المئات من المدنيين المختطفين والمعتقلين إلى الآلاف من أمهاتهم وأبنائهم وأقاربهم ولا يحتمل العرقلة أو التغييب.
