اليمن الاتحادي/ متابعات:
فرضت مليشيا الحوثي إجراءات جديدة تستهدف التجار وأصحاب المحلات التجارية في محافظة إب وسط اليمن، حيث ألزمتهم بدفع مبالغ مالية إضافية بذريعة تسديد جزء من ضريبة العام الجديد 2025.
وأكد عدد من التجار في مدينة إب ومديرياتها أن المليشيا أرسلت فرقًا ميدانية لجمع الجبايات بالقوة، مرفقة بتهديدات بالعقوبات والسجن لمن يرفض الامتثال للتوجيهات.
وأشار التجار إلى أن المليشيا اعتبرت هذه الجبايات دفعة مقدمة على شكل أقساط من ضرائب العام الجديد، الذي لم يمضِ عليه سوى أيام قليلة، ما أثار استياءً واسعًا في أوساطهم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الفرق الميدانية أُرسلت من مكتب الضرائب الخاضع للمليشيا، حيث تُجمع مبالغ طائلة يوميًا، تصل إلى مئات الملايين. وأوضحت المصادر أن عددًا من التجار وأصحاب المحلات تعرضوا للاختطاف والسجن نتيجة رفضهم دفع هذه المبالغ، في حين أُجبر آخرون على الامتثال تحت الضغط.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق استمرار مليشيا الحوثي في فرض جبايات مالية غير قانونية على مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، مما يزيد من معاناة المواطنين ويهدد القطاع التجاري بالإفلاس.