في خطوة جديدة للحد من نفوذ جماعة الحوثي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على سبعة من كبار قيادات الجماعة، بسبب تورطهم في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا لتأمين دعم عسكري. وجاءت هذه العقوبات ضمن جهود الولايات المتحدة لتعطيل القدرات المالية والعسكرية للحوثيين، خصوصًا في ظل تصاعد هجماتهم على الملاحة الدولية واستمرار تهديداتهم للأمن الإقليمي.
الأهداف الاستراتيجية للعقوبات
تهدف العقوبات الأمريكية الأخيرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
1. وقف تدفق الأسلحة: أكد بيان وزارة الخزانة أن قيادات الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات لعبوا دورًا رئيسيًا في تهريب أنظمة أسلحة متطورة إلى اليمن، ما يعزز قدراتهم القتالية ضد الحكومة اليمنية والتحالف الدولي.
2. منع التمويل العسكري: تسعى واشنطن إلى عرقلة مصادر تمويل الحوثيين، خصوصًا عبر فرض قيود على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معهم.
3. إضعاف التحالفات الخارجية للحوثيين: كشفت العقوبات عن تعاون بين الحوثيين وروسيا في شراء الأسلحة وتجنيد مقاتلين يمنيين للقتال في أوكرانيا، وهو ما تسعى الولايات المتحدة إلى وقفه عبر هذه الإجراءات.
4. حماية الأمن الإقليمي والملاحة الدولية: تعتبر واشنطن أن تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية والدولية، ما دفعها إلى تصعيد العقوبات ضد قادة الجماعة.
القيود المفروضة بموجب العقوبات
العقوبات الجديدة تشمل تدابير مالية وتجارية صارمة، أبرزها:
تجميد الأصول: أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأفراد المدرجين في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة جهات أمريكية سيتم تجميدها بالكامل.
حظر المعاملات: يُمنع أي شخص أو كيان أمريكي من التعامل مع الأفراد المعاقَبين، بما في ذلك العمليات المصرفية والتجارية.
عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية: قد تواجه البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الحوثيين قيودًا صارمة على حساباتها في الولايات المتحدة.
حظر الصادرات وإعادة التصدير: تمنع وزارة التجارة الأمريكية أي عمليات تصدير أو تحويل تكنولوجي تتعلق بالأفراد أو الكيانات المستهدفة.
تداعيات العقوبات على الحوثيين
تضع هذه العقوبات قيادات الحوثيين تحت ضغط دولي متزايد، ما قد يؤثر على قدرتهم في تأمين إمدادات عسكرية من الخارج. كما تعزز هذه الإجراءات عزلة الجماعة سياسيًا واقتصاديًا، خاصة مع تزايد الإدانات الدولية لهجماتهم في البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن هذه العقوبات قد تدفع الحوثيين إلى تصعيد عملياتهم العسكرية، كرد فعل على الضغوط الأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة أكدت التزامها باستخدام كافة الأدوات المتاحة لشل قدرات الجماعة وتقويض نفوذها في المنطقة.
العقوبات الأمريكية تحجيماً للحوثيين
تأتي العقوبات الأمريكية الأخيرة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحجيم الحوثيين ووقف أنشطتهم العسكرية والمالية. وبينما تواصل الولايات المتحدة فرض مزيد من الإجراءات، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه العقوبات في كبح جماح الحوثيين، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في سلوكهم السياسي والعسكري خلال المرحلة المقبلة.