اليمن الاتحادي/ متابعات:
شهدت مدينة عدن، مساء امس السبت، حادثة اعتقال تعسفي أثارت موجة استنكار في الأوساط الحقوقية، حيث أقدمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على احتجاز المحامية والناشطة الحقوقية عفراء الحريري والناشطة النسوية مها عوض، أثناء مشاركتهما في فعالية احتجاجية سلمية قرب مطعم مؤمن في مديرية المعلا.
وأكدت الناشطتان في تصريح مشترك لصحيفة “الثوري” أن عملية الاحتجاز تمت دون مبرر قانوني أو إذن رسمي، ووصفتا الحادثة بأنها “إجراء تعسفي وانتهاك واضح لحق التعبير السلمي”.
وفي تفاصيل ما حدث، أوضحت المحامية عفراء الحريريفي تصريح صحفي أن الحادثة بدأت حينما كانت برفقة الناشطة مها عوض وسائق السيارة في انتظار أحد الأشخاص، فاقترب منهم فرد من طقم أمني وطلب من السائق التحرك لأسباب غير واضحة، رغم عدم وجود شرطة مرور في المكان.
وأشارت إلى أن الطقم الأمني بدأ بملاحقتهم أثناء تحركهم، وأصر على اقتيادهم إلى مركز شرطة المعلا، حيث تم احتجازهم داخل الحوش وإغلاق البوابة خلفهم.
وقالت الحريري: “المعاملة كانت فجة جدًا، ورفض أفراد الأمن السماح لنا حتى بشراء قارورة ماء، رغم بقائنا محتجزين قرابة ثلاثة أرباع الساعة”.
وأضافت: “خلال فترة الاحتجاز، تواصلنا مع مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، ومحافظ عدن، إلى أن صدرت أوامر بالإفراج عنا وعن السيارة”.
وأكدت الناشطتان أن الطقم الأمني استمر في مراقبتهما بعد الإفراج، رغم أن عملية الاحتجاز تمت في شرطة المعلا، بينما تعود تبعية الطقم إلى شرطة التواهي، في مؤشر مثير للريبة حول تنسيق أمني مشترك لمراقبة النشاط النسوي السلمي.
وختمت الحريري تصريحها بالقول:”سألنا عن قائد شرطة المعلا، فأُبلغنا أنه كان حاضرًا وشاهد لحظة إدخالنا، لكنه اختار أن يتجاهل المشهد. ثم لاحقًا شاهدناه يسير بجوار الطقم الذي ظل يراقبنا طوال الوقفة”.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الانتهاكات بحق النشطاء والحقوقيين في عدن، ما يثير مخاوف من تراجع مساحات الحريات العامة، ويضع سلطات الأمر الواقع أمام مساءلات قانونية وأخلاقية عن ممارسات القمع التي تطال الأصوات المدنية المستقلة.
وتشهد مدينة عدن منذ عدة أشهر تحركات نسوية سلمية متكررة، تنظمها ناشطات حقوقيات وناشطات مجتمع مدني، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية في المدينة، وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه والصحة، ووقف الانفلات الأمني المتصاعد.
وتُعد هذه الوقفات النسوية من أهم الأصوات المدنية المستقلة في العاصمة المؤقتة، حيث تعبر المشاركات فيها عن رفضهن لتدهور الخدمات واستمرار سياسة التجويع والتهميش، مؤكدات أن حقهن في التظاهر السلمي مكفول قانونًا ودستوريًا.
ورغم سلمية هذه التحركات، تتعرض الناشطات المشاركات لمضايقات وتهديدات مستمرة، وصلت في بعض الأحيان إلى الاحتجاز والاعتقال التعسفي، ما يعكس حجم الضيق بالحريات العامة لدى الجهات الأمنية المسيطرة في عدن.
