كشف مصدر أممي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق الأممي الذي يعتزم زيارة اليمن لبحث ضوء حل سياسي في عتمة الأزمة سيستهل زيارته بالعاصمة المؤقتة عدن قبيل التوجه «المشروط» إلى صنعاء.
وأكد مصدر يمني حكومي صحة المعلومة، أن تحضيرات تجري في عدن استعداداً لاستقبال فريق سياسي يترأسه معين شريم، نائب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال المصدر الأممي: «إن الزيارة تهدف إلى تحضير عقد دورة جديدة من مشاورات السلام في حال برهنت الأطراف عن نية صادقة للتوصل إلى حل سياسي سلمي».
ويرهن الفريق الأممي زيارته إلى صنعاء بالتجاوب الحوثي مع المطالب الأممية الاستباقية، حيث تأجلت زيارة سابقة بهدف «إعطاء المجال لجماعة أنصار الله (الحوثية) حتى تتمكن من القيام بإجراءات عملية وتدابير لخلق أجواء بناءة للحوار السياسي، خصوصاً فيما يتعلق بالتخفيف من الإجراءات التعسفية ضد ممثلي (المؤتمر) وعائلاتهم الموجودين في صنعاء» وفق تصريح مسؤول بمكتب المبعوث الخاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد خلاله أن «التواصل مستمر مع جميع الأطراف، ومن المقرر أن تجري هذه الزيارة في الأسابيع القليلة المقبلة»، مؤكداً أن بعض مستشاري المبعوث الخاص سيكونون ضمن الفريق، وسوف يجري اجتماعات عدة مع مجموعة أنصار الله (الحوثية)، والمؤتمر الشعبي العام إذا ما زار صنعاء.
وسبق لولد الشيخ أحمد أن شدد بعد يومين من مقتل الرئيس اليمني السابق، على أن «الوفد المفاوض للمؤتمر الشعبي العام مكون رئيسي في مفاوضات السلام… ونعرب عن قلقنا على مصير باقي أعضاء الوفد».
وسألت «الشرق الأوسط» المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية، راجح بادي، عن مصير التواصل مع قيادات «وفد المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) إلى مشاورات السلام»، فقال: كل قيادات المؤتمر بصنعاء إما في المعتقل أو تحت الإقامة الجبرية، ويصعب التواصل حتى مع أقاربهم، فما بالك بنا؟… وتابع بادي بالقول: «صنعاء باتت مدينة مقتولة تدمى على مدار الساعة على يد هذه الميليشيات الإرهابية، المسلحون الحوثيون يقتحمون بيوت المدنيين من دون إذن أو سابق إنذار، ويعتقلون ويعدمون من يشاءون، وهذا يحدث أمام مرأى العالم ولم يحرك ساكناً».
ويدعو المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن «إلى وقف أعمال العنف ودعم جهود استئناف العملية السياسية في اليمن» طبقاً لتغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، كما غرد مندداً بممارسات الميليشيات، وقال: «إن ما يجري حالياً في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام. يجب وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب»، مضيفاً: نذكّر جماعة أنصار الله بضرورة حماية المواطنين وممتلكاتهم في هذا الوقت العصيب. نحن على اتصال مع دول داعمة ومع الناطق الرسمي لأنصار الله للتعبير عن استيائنا الشديد لما يجري والتشديد على وقف العنف.