أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شبكة مقرها روسيا، متهمة إياها بتسهيل عمليات شراء الأسلحة والسلع لصالح الحوثيين في اليمن.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن العقوبات تستهدف عدة أفراد وكيانات مقيمة في روسيا، تورطت في دعم المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران عبر توفير الأسلحة والموارد الأخرى.

وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والحوثيين، إذ ادعت الجماعة أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “هاري إس ترومان” يوم الثلاثاء، كما أعلن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9. ولم يؤكد الجيش الأمريكي هذه المزاعم، لكنه أبلغ وكالة “أسوشيتد برس” بأنه على علم بها دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشملت العقوبات رجلَي أعمال أفغانيين مقيمين في روسيا، هما هوشنك غيرت وسهراب غيرت، اللذان يُزعم أنهما ساعدا سعيد الجمل، المسؤول المالي البارز في الجماعة، في تنفيذ أنشطة تجارية داخل روسيا، من بينها صفقات شراء أسلحة. ويُذكر أن الجمل يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2021، ويُعتقد أنه على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

كما استهدفت العقوبات ثلاث شركات روسية مرتبطة بسهراب غيرت، وهي “سكاي فريم”، و”إديسون”، و”مجموعة كوليبري”. ووفقًا لوزارة الخزانة، فقد عمل الأخوان غيرت، تحت إشراف الجمل، على تسهيل نقل شحنتين على الأقل من الحبوب الأوكرانية المسروقة من شبه جزيرة القرم إلى اليمن خلال عام 2024.

إضافةً إلى ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على المواطنين الروسيين فياتشيسلاف فلاديميروفيتش فيدانوف ويوري فلاديميروفيتش بيلياكوف، الذين عملا كقباطنة للسفن التي حملت الحبوب الأوكرانية المسروقة.

وامتدت العقوبات لتشمل حسن جعفري، المواطن الإيراني المقيم في تركيا، بتهمة التورط في عمليات غسل أموال لصالح شبكة سعيد الجمل، حيث قام بترتيب مدفوعات بملايين الدولارات لدعم عمليات الشحن التي تعود بالفائدة على الحوثيين.

ووفقًا لموقع “المونيتور” الأمريكي، فإن هذه العقوبات تُعدّ الأحدث في سلسلة من الإجراءات المشددة التي تستهدف الحوثيين وشبكاتهم المالية، بالتزامن مع العمليات العسكرية الأمريكية ضد الجماعة.