أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق مع البنوك العاملة في مدينة عدن لإنهاء الإضراب الذي كانت أعلنت عنه أمس الأحد في أعقاب حادثة السطو على فرع للبنك الأهلي بالمدينة.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليمني إن اجتماعاً عقد اليوم ضم مدراء وممثلي البنوك التجارية والإسلامية العاملة في عدن بحضور القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ونائب وزير المالية منصور البطاني.
واضاف ان الاجتماع قرر «إنهاء الإضراب الذي أعلنته البنوك يوم أمس وعليه تم مخاطبة الصرافين وبقية المؤسسات المصرفية بإنهاء الإضراب والعودة بالنشاط المصرفي البنكي إلى حالته الطبيعية».
وأشار البيان إلى أن الحكومة تجاوبت مع طلبات البنوك، كما أعلن نائب وزير الداخلية عن «تقدم جوهري في التحقيق تمثل في إلقاء القبض على عناصر أساسية من العصابة الإرهابية».
وكانت المصارف العاملة في عدن طالبت السلطات بالقبض على المتورطين في حادثة السطو الذي استهدف أحد فروع البنك الأهلي، وتوفير الحماية الأمنية الكافية لمقار البنوك وفروعها لتتمكن من استئناف نشاطها.
وتواجه المصارف اليمنية صعوبات عديدة لعل أبرزها صعوبة تأمين نقل الأموال داخلياً بين فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يفاقم أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي منذ يونيو من العام الماضي.
وتعكس حادثة السطو المسلح الأخيرة وضع البلد الذي يعاني حربا مستمرة منذ ثلاثة أعوام، تسببت في خلق حالة مخيفة من الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون وسيطرة الجماعات المسلحة مما يهدد بتراجع النشاط في القطاع المصرفي.