د/ محمد جميح :
بداية يحسن القول إن «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي دخلت قواته في معارك مع قوات الحكومة اليمنية في عدن خلال الأيام الفائتة، أنشأه ورأسه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي مع عدد من القادة من جنوب اليمن، ممن يطرح فكرة تقسيم البلاد، واستقلال الجنوب في دولة على الحدود الشطرية قبل عام 1990. ويعد المجلس من أبرز الكتل السياسية الجنوبية بالإضافة إلى كتل أخرى في «الحراك الجنوبي»، تتفاوت في مطالبها بين الدعوة إلى الفيدرالية والكونفيدرالية المطالبة بالاستقلال في جنوب اليمن.
وقد كشفت أحداث مدينة عدن اليمنية عن تداخل أزمات عدة تعصف بالوضعين الأمني والعسكري، وتخض المشهد السياسي في تلك المدينة التي مرت عليها ويلات وحروب كثيرة.
ويكمن مأزق المجلس الانتقالي الذي يطالب بإقامة دولة مستقلة جنوب اليمن في رفعه شعارات معينة، دغدغ بها شعور بعض جمهوره، ولعب على ورقة غياب الخدمات الرئيسية في المدينة، ليحمل الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر مسؤولية تردي الوضع المعيشي للمواطنين في عدن وغيرها، متهماً إياها بالفساد والمحسوبية، وهي تهم تكال دائماً للحكومة اليمنية، وليس هذا محل الجدال.
الإشكال هنا هو أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في عدن، والذي يتهم الحكومة بالفساد، ويدعو إلى إسقاطها، عاد مجلسه بعد وقف إطلاق النار في المدينة ليطرح – حسب تسريبات – جملة من المطالب ليس من بينها إسقاط الحكومة، ولكنها تدور حول الاشتراك فيها، وهذا يذكر بشعارات الحوثيين في 2014، حيث رفعوا شعارات إسقاط حكومة محمد سالم باسندوة، ليتضح لاحقاً انهم سعوا للسيطرة على السلطة في صنعاء، وهذا الأمر بالنسبة للمجلس الانتقالي أدى إلى ظهوره بمظهر من يرفع كلمة حق، ولكنه يريد بها باطلاً، ومن يعمل بطريقة انتهازية يدغدغ فيها مشاعر جمهوره، ويطرح على الطاولة شعارات حول فساد الحكومة ليعود ويطالب بالمشاركة فيها.
ثم إن الكثير من طروحات رجال المجلس الانتقالي يشوبها الارتباك، فهناك ضبابية حول اعترافهم بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حيث تصدر عنهم تصريحات متضاربة في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه يطالبون بإسقاط حكومة بن دغر على اعتبار أنها غير شرعية مع أنها معينة من الرئيس هادي، الذي يحاولون عدم التعرض لشرعيته، أو يتعمدون إبقاء موقفهم ضبابياً منها على أفضل الأحوال. وهم كذلك يرفضون بقاء أي قوات من المحافظات الشمالية في الجنوب، ولكنهم يرحبون بالقائد الأمني والعسكري طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي نجا من مواجهات مع الحوثيين في صنعاء قتل فيها عمه، فيما يبدو تنفيذاً لرغبة إماراتية، حيث تسعى أبوظبي إلى تشكيل كتائب مقاتلة تتبع العميد طارق صالح لتشارك في المعارك ضد الحوثيين شمال البلاد. وفي المجلس الانتقالي كذلك يطالبون ما يسمونها حكومة «الاحتلال اليمني» بالرحيل، مع أن رئيس هذه الحكومة ورئيس الجمهورية وأكثر من 80٪ من قيادات الدولة من الجنوب، على الرغم من أن نسبة السكان في الجنوب إلى نسبتهم في الشمال تصل إلى 20٪ في أحسن التقديرات.
وعلى أي حال فإن وقف إطلاق النار وسكوت «الانتقالي» عن مطالبه في إقالة الحكومة وتسريب مطالب معينة بالالتحاق بها أدى إلى خسائر لحقت بهذا المجلس في رصيده الشعبي الذي تضاءل بسبب أدائه خلال الشهور الأخيرة، وبسبب دخوله في صراعات سياسية، بدلاً من رفع مطالب جوهرية تمس حياة الناس اليومية في عدن والجنوب، الأمر الذي أظهره بمظهر من يوظف معاناة الناس توظيفاً سياسياً، وهو ما أفقده كثيراً من الدعم الشعبي، وأدخله في صراعات سياسية ليس مع خصومه من الشمال أو من الإسلامين شمالاً وجنوباً، أو مع حكومة بن دغر ومسؤوليها وحسب، ولكن مع الرئيس هادي وشرعيته بشكل عام، عدا عن خلافاته مع تيارات واسعة في الحراك الجنوبي الذي خرج المجلس الانتقالي من رحمه، ما أضعف موقفه الشعبي والسياسي، وجعله في عيون الكثيرين كمن يسعى لتحقيق مكاسب سياسية خالصة على حساب معاناة الناس اليومية في عدن وغيرها من مدن جنوب اليمن.
وهنا تبدو الإشكالات المتشابكة والمعقدة التي يعاني منها المجلس الانتقالي كنتيجة طبيعية لخلطه بين المطالب الخدمية للمواطنين والطموحات السياسية لرجالاته، كما يمكن إرجاع بعض هذه الإشكالات إلى حداثة تجربة المجلس السياسية، ودخوله في معارك إعلامية وسياسية مع خصومه، والقيام بعمليات استعراض للقوة، وصولاً إلى تفجير الأوضاع في عدن، الأمر الذي وجد حداً له بتدخل السعودية بشكل مباشر، وإرسال لجنة أمنية – عسكرية من الجانبين السعودي والإماراتي لوقف القتال في المدينة بين قوات المجلس وقوات الحكومة اليمنية في ألوية الحماية الرئاسية وغيرها من القطاعات الأمنية والعسكرية في عدن.