رغم قلته ظل الكادر المتواجد في المستشفى ورغم الإمكانيات المحدودة والشحيحة يناضل منذ عامين متتاليين عاملين بكل ما تعنيه الانسانية وتقديراً لرسالتهم التي حملوها على عاتقهم، فكانوا يستقبلون الحالات الجراحية والمرضية وغيرها مقدمين ما يمكنهم من العناية للمرضى. ورغم الاستغفال الحكومي والبرود الزائد عن حده تجاه هذا الصرح الصحي من قبل السلطات المحلية ممثلة بالمحافظة وإدارة مكتب الصحة في تعز اولاً ووزارة الصحة اليمنية ثانياً .
فمنذ انتقال البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن لم تصرف مستحقات الكادر الذي يعمل في المستشفى ولم تعتمد حتى هذه اللحظة الميزانية التشغيلية لهذا الصرح الصحي الاكبر في تعز، فما يتلقونه ليس إلا وعوداً يسمعونها يوماً بعد يوم كما يصف الطبيب المساعد ياسر مارش الذي قال: «لا نسمع منهم سوى الوعود والكلمات المنمقة من قبل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ علي المعمري ومن يليه».
وشكا نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة للشؤن الفنية الدكتور أحمد الدميني من استغفال الحكومة تجاه هيئة مستشفى الثورة قائلاً: إنه «استغفالٌ وتجاهلٌ متعمد ومقصودٌ لا ندري ما المراد منه!!».
جرائم حرب
ارتكبت المليشيا الانقلابية العديد من جرائم الحرب في اليمن ومن تلك الجرائم ما تعرض له مستشفى الثورة العام وكادره في محافظة تعز، فمنذ سقوط أول قذيفة على المستشفى والتي وقعت على قسم الانعاش وأدت إلى وفاة احد المرضى الذين كانوا يرقدون في القسم وإصابة احد الممرضين، وما إلى ذلك من إصابات وتدمير تلقاه المستشفى والكادر الذي يعمل فيه يوماً بعد آخر وبحسب الطبيب المساعد ياسر مارش فإن عدد حالات الجرحى من الكادر الطبي بسبب القذائف التي تعرض لها المستشفى تصل إلى اكثر من 28 حالة، اضافة إلى استشهاد الطبيب عبدالحليم الاصبحي الذي استشهد قنصاً على أيدي المليشيا الانقلابية اثناء قيامه بإسعاف الجرحى اثناء التقدمات التي جرت نحو اللواء 35 مدرع في المطار القديم.
معاناة لا تحصى
يعاني مستشفى الثورة العام الكثير من الصعوبات التي واجهها منذ اشتعال شرارة الحرب في المدينة.
فإلى جانب التهديدات المختلفة التي تلقاها الكادر والحصار في المواد الطبية ونهب سيارات الاسعاف وتوقف العديد من اقسام المستشفى بشكل كامل كقسم العمليات الكبرى وقسم الجراحة نساء وقسم العظام وقسم الانعاش، أكد الدكتور ياسر مارش أن عدد القذائف التي كانت تسقط على المستشفى من ثلاث الى أربع في اليوم الواحد، لكن المستشفى وبدعم من مستشفى اليمن الدولي الذي دعمهم بالكادر الطبي قام بوضع حلول بديلة تضمن استمرار عمله حيث أضاف الدكتور مارش: «عندما كثر القصف على المستشفى تم تشكيل لجنة الطوارئ المكونة من أربعين شخصاً من الكادر الطبي والتمريضي والفني استمرت من شهر ابريل وحتى سبتمبر من عام 2015م حيث ظلت تلك اللجنة تقدم الخدمات الاسعافية البسيطة حسب الوضع المزري الذي عاشته المدينة في تلك الفترة واستقبلت ما يقارب مائتي حالة حروق كون مستشفى الثورة الوحيد الذي يستقبل حالات الحروق في المدينة وغيرها العديد من الحالات المختلفة».
وأجرت اللجنة العديد من العمليات والخدمات الطبية حسب امكانيات المستشفى فيما كان يتم تحويل الحالات الصعبة الى مستشفيات أخرى.
وبعد تفشى حمى الضنك في شهر أغسطس 2015 اطلق فريق شباب وشابات تعز بقيادة الدكتور احمد الدميني حملة «الضنك يقتلنا انقذوا تعز» في المستشفى والتي كانت من انجح الحملات التي اقيمت في تعز حسب وصف الدكتور ياسر مارش، فمن خلالها قدم مستشفى الثورة الكثير من الخدمات العلاجية الطبية بشكل مجاني واستمرت الحملة لفترة طويلة.
وبالتزامن مع انطلاق تلك الحملة تم افتتاح المركز الجراحي بدعم من الهلال الاحمر القطري وكذلك بدأ المستشفى إعادة تفعيل المركز الجراحي بشكل جيد وكذلك قسم الباطنية والعديد من الحملات التي أطلقت بدعم ومساندة من عدة منظمات محلية ودولية أبرزها منظمة اطباء بلا حدود التي قامت بتبني كادر طبي كبير ليعمل في المستشفى تجاوز عددهم 60 طبيباً وممرضاً.
وفي تاريخ 4/7/2017م أي قبل أيام قلال فقط تكفلت المنظمة بتشغيل كافة أقسام الطوارئ في المستشفى ويظل الدور الحكومي غائباً تماماً كأن امر المستشفى والمواطنين لا يعنيه بتاتاً.
رسالة عاجلة
تتفاوت العوائق التي واجهها ويواجهها المستشفى والكادر الطبي فيه لكن العائق الأكبر الذي يواجه مستشفى الثورة هو عدم توفر الميزانية التشغيلية للمستشفى بحسب الدكتور أحمد الدميني الذي وجه رسالته من خلال الصحيفة إلى الجانب الحكومي والسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ووزارة الصحة مطالباً اياهم بسرعة الالتفات إلى وضع مستشفى الثورة ومراجعة وترتيب اولويات الجانب الصحي في مدينة تعز. خاتماً رسالته بالقول: «نحن لا ننكر ان المحافظ قد كلف نفسه بصرف كمية من مادة الديزل لكن نقول لكم يا سلطة محلية و يا محافظ ان ذلك الديزل لا يكفي».
وما يزال وضع مستشفى الثورة في تعز مكشوفاً أمام أعين كل من يريد ان يبحث عن قصة صموده في ظل الأوضاع القاتمة التي فرضها وضع المدينة العام واهمال الجهات المختصة، لكن الكثيرين حذروا من المستشفى قد يغلق أبوابه إذا أستمر الاهمال الحكومي الذي يتعرض له المستشفى وهو تحت ذلك القصف العشوائي وخذلان الحكومة الشرعية.