عدن / خاص :
أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان يوم امس الثلاثاء تقريرها الرابع عن أوضاع حقوق الانسان في اليمن خلال الفترة 1يوليو 2017 -31 يناير 2018 .
مراقبون أكدوا أن التقرير جاء مخيبا للآمال ولَم يرتقِ للدور والمهام الخاصة باللجنة، ولا يختلف عن أي تقرير لمنظمة محلية يقتصر دورها بالرصد وكتابة تقرير يفتقر للكثير من الجوانب الفنية والمهنية.
كما أغفل التقرير إلى حد بعيد انتهاكات التحالف العربي بقيادة السعودية، وتبدو الصورة وردية في التقرير لبلد مثل اليمن يعيش أسوأ اوضاع الانسانية في العالم.
وذكر مراقبون العديد من أوجه القصور والملاحظات التي أخذت على التقرير ، من بينها أن اللجنة لم تأخذ حتى الآن بتوصيات مهمة قدمت لهم في جنيف منْهَا آلية المتابعة القضائية.
ويرى مدافعون عن حقوق الانسان في هذا التقرير مؤشرا على أن فرص تحقيق الإنصاف والوصول للحقيقة أو جبر ضَرر الضحايا بعيدة المنال.
وَمِمَّا يؤخذ من ملاحظات على التقرير الرابع للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان مايلي :
– أين وصلت القضايا التي سبق للجنة الوطنية للتحقيق الإعلان عن إحالتها للقضاء وعددها 3000 قضية مكتملة، وماهي نوعية الانتهاكات في هذه القضايا ، وإلى أين وصلت الإجراءات القضائية فيها، ومن هي الأطراف التي ارتكبت تلك الانتهاكات على وجه التحديد؟!
– لم يذكر التقرير الرابع الصادر عن اللجنة الوطنيّة اي إشارة عن عدد القضايا الجديدة التي قامت بإحالتها إلى النائب العام للجمهورية وفقا للتعديل على قرار إنشائها الأخير وكم عدد هذه القضايا وأنواعها ومن هم المنتهكين لهذه الحقوق على وجه التحديد ..
– التقرير لم يشر إلى الحريات الدينية؛ ولَم يذكر مايتعرض له اتباع الطائفة البهائية من اعتقالات ومحاكمات من قبل جماعة الحوثين وخاصة بعد صدور احكام من المحكمة الجزائية بصنعاء ضد بهائيين.
– لم يحمل التقرير التحالف العربي لدعم الشرعية اَي مسئولية عن الانتهاكات الواقعة خلال الفترة التي يشملها التقرير الا في موضعين اثنين فقط بالتقرير هما : الموضع الاول: المتعلق بالاعتداء على الأعيان الثقافية حيث حمل التقرير ما اسماه التقرير جماعة الحوثي وقوات صالح المسئولية عن واقعتين وفِي ثلاث وقائع اخرى جعل المسئولية عنها مشترك بين القوات الحكومية والتحالف العربي وجماعة الحوثي وقوات صالح !!!!
الموضع الثّاني: المتعلق بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشات الصحية فقد ورد في التقرير انه تم توثيق عدد خمس حالات ادعاء أنهت اللجنة التحقيق فيها. وحملت المسؤولية فيها في واقعتين لجماعة الحوثي وقوات صالح ، وجعلت المسؤولية مشتركة بين القوات الحكومية والتحالف العربي وجماعة الحوثي وقوات صالح في ثلاث وقائع فقط .
بالنسبة لضحايا الضربات الجوية للتحالف العربي فلم يذكر في التقرير تفاصيل عدد الضربات الجوية وتواريخ وقوعها والاماكن المستهدفة وعدد و نوع الضحايا ومناطقهم.
وفي زيارات اللجنة للسجون في محافظة عدن ومأرب لم يوضح التقرير الادعاءات بشأن السجون السرية وأوضاع المعتقلين …!!
– لم يذكر في التقرير الرابع عدد البلاغات التي وصلت اليها من الضحايا والوقائع التي رصدتها ووثقتها عبر راصديها في صنعاء فيما يتعلق بأحداث المواجهات التي وقعت في صنعاء بداية شهر ديسمبر 2017 ومانتج عنها من انتهاكات وأدت الى مقتل الرئيس السابق على صالح من قبل الحوثين واعتقال قيادات من المؤتمر الشعبي وتعرض نساء للضرب والاعتقال من قبل هذه المليشيات الانقلابية ؟!
والتساؤل هنا هل حققت اللجنة في تلك الوقائع ما أسفرت عنه تلك التحقيقات من نتائج ؟!
– ذكرت عضو اللجنة و المتحدث الرسمي اشراق المقطري في تصريح على صفحات التواصل الأجتماعي تعليق عن الأحداث الاخيرة في عدن أن هناك 87 قتيل و312 جريح وتضرر 300 مبنى؛ الا ان الملاحظ ان التقرير الرابع الصادر عن اللجنة لم يذكر في نسخته العربية ما إذا كانت اللجنة قد تلقت بلاغات من الضحايا أو رصدت ووثقت عبر راصديها أي انتهاكات لحقوق الانسان طالت المدنيين في عدن أو حققت مع الأطراف التي شاركت بالاشتباكات والى أين وصلت هذه التحقيقات وما اسفرت عنه من نتائج ؟!
مع انه في النسخة الانجليزية ذكرت الاشتباكات واشار انه بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي (STC).. والواضح ان هناك فرق بين التقرير بنسخته العربي ونسخته الانجليزية؟!
– لم تذكر اللجنة في تقريرها اَي تعليق على الانتهاكات التي ذكرت في تقرير خبراء لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن؛ وهل حققت في تلك القضايا ؟!
– لم تذكر اللجنة الوطنية في تقريرها اي إشارة لطبيعة علاقتها بفريق الخبراء الدولي التابع لمجلس حقوق الانسان والمعني بحالة حقوق الانسان في اليمن والمشكل وفق قرار مجلس حقوق الانسان في سبتمبر الماضي بالدورة 36؟!.
– تعز هي المدينة الوحيدة التي يتواجد للجنة الوطنية فيها فرع منذ فترة مع ذلك لم يشر التقرير لأي حالة من قضايا قتل المدنيين جراء الإشتباكات بين القوات الحكومية والفصائل المختلفة فيها و حالات النهب للمؤسسات والمنازل وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة ؟!
– لم تذكر اللجنة في تقريرها الاعتداءات التي لا تزال تطال الوظيفة العامة والعسكرية وقرارات التعيين خارج القانون المنظم لها.
– لم تذكر اللجنة في تقريرها اي اشارة عن من يتحمل مسؤولية إيقاف الرواتب لموظفي الدولة منذ مايقارب العامين في الكثير من المحافظات ؟!
– لم تحدد اللجنة في تقريرها من هي القوات الحكومية والقوات التابعة للحكومة التي ارتكبت الانتهاكات الواردة في التقرير ما عدا في موضع واحد وهو المتعلق بالاعتداء على حرية الحركة والتنقل فقد حملت اللجنة في تقريرها المسئولية عن ذلك لقوات الحزام الأمني فقط وسكتت عن تحديد مقترفي بقية الانتهاكات.