كشفت وثائق عن إحالة قضية معلمة أعلنت رفضها للبطاقة السلعية وطالبت براتبها في محافظة الحديدة إلى محافظة المحافظة المعين من الحوثيين لإقرار عقوبات تجاهها.
الوثائق التي حصل عليها لـــ”المشاهد” عبارة عن مذكرتين الأولى من إدارة مكتب التربية بمديرية الحوك إلى مكتب التربية بالمحافظة، والثانية من مكتب التربية بالمحافظة إلى المحافظ طالبت باتخاذ إجراءات ضد المعلمة التي رفضت البطاقة وطالبت براتبها.
ودعت المذكرة المحافظ إلى إحالة المعلمة “سمية حيدر إبراهيم محمد” للجهات المختصة لاتخاذ اللازم تجاهها، بناء على شكوى تلقتها من إدارة مكتب تربية الحوك لأنها رفضت البطاقة السلعية وطالبت براتبها.
وأرفق مكتب التربية بالحديدة مذكرة إدارة مكتب التربية بالحوك وموضوعها (رفض البطاقة السلعية والمطالبة بصرف الراتب) موجهة إلى مدير مكتب التربية بالمحافظة وشعبة الشؤون المالية.
وتطالب المذكرة – الصادرة بتاريخ 5 أغسطس 2017، والموقعة من مدير إدارة التربية والموارد البشرية والأجور والمرتبات – باتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب النظام المتبع.
وبحسب مضمون المذكرة فإن “الأستاذة/ سمية حيدر إبراهيم محمد تعمل بمدرسة هائل سعيد بمديرية الحوك تقدمت إلى إدارة التربية بالمديرية بطلب صرف راتبها ورفضها للبطاقة السلعية وعليه لزم الرفع للإطلاع واتخاذ اللازم”.
وحصل لــ”المشاهد” على رسالة الأستاذة/ سمية حيدر إبراهيم إلى مدير إدارة التربية بمديرية الحوك ويدعى إبراهيم عبيد أعلنت فيها رفضها للبطاقة السلعية.
وقالت: سمية حيدر في رسالتها إنها “ترفض رفضاُ تاماُ البطاقة السلعية لأنها لا تلبي احتياجاتها المالية والتزاماتها، وقد سبب لها في الفترة السابقة لشهر إبريل خسارة مالية ونفسية”.
وأضافت: “لذلك ووفقا للدستور والقانون والذي يعطي الأجر مقابل العمل أريد راتبي لأنه حق قانوني وشرعي”.
وأقدمت حكومة الحوثيين وصالح الغير معترف بها خلال إبريل الماضي على ما أسمتها معالجات لصرف رواتب موظفي الدولة المنقطعة منذ قرابة عام، وتم بناء عليها استبدال صرف المرتبات بقسائم غذائية تقدر بنصف مرتب الموظف شهريا.
ويقول مختصون إن البطاقة السلعية تعتبر خرقا للدستور الذي يمنع المساس بمرتب موظفي الدولة، أضف إلى الفساد الحاصل في هذا الإجراء ومنها استقطاع 40% “عمولة” من نصف الراتب باتفاقية رسمية بين التاجر والجهات الحكومية، أي أنه لايصل سوى 60% من البطاقة السلعية إلى الموظف.