اليمن الاتحادي/ خاص :
صادق البرلمان الأوروبي مؤخرا على قرار يدعو لوقف القتال في اليمن، ويحث دول الاتحاد الأوروبي على وقف بيع الأسلحة لكل الأطراف المتحاربة هناك، كما أعتمد البرلمان قرارا آخر يدعو الإمارات للإفراج عن معتقلي الرأي.
وادان أعضاء البرلمان الأوروبي في جلستهم أمس الاول الخميس إستمرار الانتهاكات في اليمن والهجمات التي يتعرض لها المدنيون، وطالبوا بإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
ودعا القرار الأوروبي كل أطراف الصراع إلى وقف القتال فورا، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق، وأكد أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وعبر الحوار.
وجدد البرلمان الأوروبي دعواته السابقة لحظر تسليح السعودية، وحث جميع دول الاتحاد على الامتناع عن بيع أي أسلحة أو معدات عسكرية لأي دولة مشاركة في التحالف السعودي الإماراتي، أو الحكومة اليمنية، أو أي طرف في الصراع.
وحول تقرير لجنة الخبراء الدوليين الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
فقد أكد البرلمان الأوروبي على دعم الفريق الدولي وأكد دعمه للتقرير
وطالب بإحالة المتسببين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة له على تويتر موقف البرلمان الأوروبي
وقال أن البرلمان الأوروبي عمد لإتخاذ موقف متحيز بشأن اليمن
وأن القرار الأوربي تجاهل مسؤلية ميليشيات الحوثيين واطلاقهم الصواريخ والاعتداء على السعودية.
وقال أن موقف البرلمان الأوروبي سيفقده المصداقية في المنطقة العربية.