كشفت الحكومة الشرعية، عن تقديم البنك الدولي، محفظة مشاريع طارئة لليمن، في خمسة مجالات تنموية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.36 مليار دولار.
وعقدت الحكومة، ومجموعة البنك الدولي، في القاهرة، اجتماعا مشتركا لمراجعة محفظة مشاريع البنك في اليمن والتقدم الذي أحرزته المشروعات الممولة من البنك حتى يناير الماضي، وفقا لوكالة سبأ.
حيث ترأس الاجتماع من الجانب اليمني، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ووزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة ابتهاج الكمال، ونواب وكلاء الوزارة القطاعية والخدمية، ومن جانب البنك الدولي رجاء قطان، المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، ورؤساء فرق المشاريع المختلفة.
وأشاد وزير التخطيط بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه الشراكة مع البنك الدولي، ولعلها المرة الأولى في تاريخه، الذي يتدخل ويدعم بحقيبة مشاريع طارئة في ظروف دولة تمر بظروف صراع، حيث تحتوي محفظة المشاريع على خمسة مشاريع كبيرة بتمويل 1.36 مليار دولار.
ومثّل لقاء المراجعة، فرصة لتبادل الآراء، حول تنفيذ المشاريع القائمة، والتقدم المحرز، بالإضافة إلى تحديد الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل؛ للتغلب على العقبات أمام تنفيذ المشاريع في ظل الوضع الاستثنائي الذي يتدخل فيه البنك في الجمهورية اليمنية.
جدير بالذكر، أن محفظة مجموعة البنك الدولي الحالية في اليمن تتكون من 5 مشاريع طارئة في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية، ودعم صغار المزارعين، والخدمات الحضرية المتكاملة، والطاقة البديلة، يبلغ إجمالي قيمتها 1.36 مليار دولار تقريبًا و معدل السحب للمشروعات 1.01 مليار دولار.