تشهد العلاقة بين أنصار علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي في صنعاء تصاعدا غير مسبوق في مسار الأزمة بينهما، حيث لم تتوقف مساعي الحوثيين للإطاحة بقيادات حزب المؤتمر وتحجيمهم على الصعيدين السياسي والعسكري.
وبات الوضع في صنعاء بالنسبة لجماعة الحوثيين أشبه بسباق مع الزمن لانتزاع السلطة بالكامل، من يد شريكهم في الانقلاب، الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعزله ومحاصرته عسكريا وسياسيا.
ومضت ميليشيات الحوثي في تنفيذ قرارات التعيين التي أصدرها رئيس المجلس السياسي الانقلابي صالح الصماد وهو قيادي حوثي في مناصب بمؤسسات الدولة في تحد واضح لحليفهم حزب صالح الذي أعلن رفضه وعدم اعترافه بهذه القرارات.
الصماد لم يضع أي اعتبار لاعتراض حزب صالح على القرارات بل عمد إلى تمكين رئيس مجلس القضاء الأعلى احمد المتوكل المحسوب على الحوثيين والذي عين خلفا لعبدالملك الأغبري المحسوب على صالح .
وجاءت خطوة وضع الحوثيين يدهم على القضاء بعد اصدار الصماد قرارات غير معلنة وتعيين موالين لهم في وزارة الداخلية بدلا عن ضباط موالين لصالح .
وتقول مصادر يمنية، إن القرارات الأخيرة تمت بناء على طلب زعيم التمرد عبدالملك الحوثي لتحجيم صالح وجاءت جاهزة من صعدة واقتصر دور رئيس المجلس السياسي الانقلابي صالح الصماد في التوقيع عليها دون مشاورة شركائهم في الانقلاب من قيادات حزب صالح.