وتأتي عملية تغطية واردات المشتقات النفطية بأسعار صرف تصل الى 133 ريال يمني لكل ريال سعودي ضمن حزمة من الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتوفير الاحتياجات الاساسية للسوق المحلية وفي اطار ضمان اعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي، حيث يتم توريد جميع المبيعات اليومية للمشتقات النفطية بالريال اليمني الى الحسابات المفتوحه للتجار المستوردين لدى البنوك العاملة مما يسهل على البنك المركزي القيام بعملية المصارفة والتحويل بحسب الالية المتفق عليها مع البنوك العاملة والتي تضمن عدم خلق اي نوع من التشوهات السعرية من خلال ظهور الاسواق الموازية غير الرسمية سواء للمشتقات النفطية او اسعار الصرف .
واهاب البنك المركزي بجميع المستوردين المعتمدين للمشتقات النفطية الالتزام بتوريد المبيعات اليومية لهم الى حساباتهم المصرفية المفتوحه لدى البنوك العاملة بما يضمن ويسهل عملية المصارفة والتحويل بحسب الالية المتفق عليها .