قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تقدم بمشروع مقترح لمشاركة المنظمات الدولية العاملة في اليمن لتجاوز عقبات تنفيذ الاعتمادات والحوالات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية في مناطق ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضحت اللجنة في بيان توضيحي، أن المشروع سيمكن البنوك والتجار في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية من الاستفادة من الوديعة السعودية وبحسب ضوابطها وشروط الاستفادة من الوديعة، والآلية المعتمدة لتنفيذ تلك الحوالات والاعتمادات.
واعتبرت اللجنة أن المشروع المقترح يعتبر احد الحلول المهنية والعملية القابلة للتطبيق في ظل الواقع السياسي والأمني الحالي لحل مشكلة السيولة، وتجاوز العقبات التي تصر الميليشيات على وضعها أمام البنوك وتجار السلع الغذائية الأساسية.
وأوضحت اللجنة بان المشروع المقترح من البنك المركزي لا يضع أي قيود لاستفادة البنوك وتجار السلع الغذائية الأساسية من تلك الأرصدة، كما لا يعتبر ذلك تسييساً لأموال المنظمات والمساعدات كما ادعى الخطاب، خاصة وان مقترح البنك المركزي يشير إلى رفع مستوى الشفافية وضمان الرقابة الدولية والمحلية على تلك العمليات.
وأكدت اللجنة أن المشروع المقترح ليس له أي علاقة بالتأثير على حجم العرض النقدي من العملة الأجنبية، ولكنه يحاول المساهمة في الحد من الطلب غير الحقيقي على العملة، واستجابة البنوك لذلك الجزء غير الحقيقي من الطلب بتلبيته من العرض النقدي الناتج عن ارصدة المنظمات الأجنبية وأموال المساعدات الدولية.
وأكدت اللجنة أن “البنك المركزي اليمني يحمل أتباع الميليشيات الحوثية الإجراءات التعسفية والتدخل القهري في اعمال البنوك، وإعاقتها للبنك المركزي من قيامه بمهامه المهنية، ليستطيع بالمقابل تحمل مسؤولياته القانونية تلك، كما يؤكد سعيه المستمر وفي ظل الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف ليقوم بذلك”.
وعبرت اللجنة عن املها من المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة تفهم ما جاء في هذا التوضيح، وتحمل مسؤولياته بدعم الجهود التي يقوم بها البنك المركزي اليمني من عدن والمساهمة في الزام الميليشيات الحوثية بالتخلي علن استخدام وسائل الإرهاب والتهديد في تعاملها مع البنوك وموظفيها، وإيقاف استغلالها لهذا القطاع الهام، وتدخلها في اعمال وقرارات الجمعيات المهنية.