وفي اليمن يواصل الحوثيون احتجاز المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة، منذ 25 سبتمبر 2025، حين اقتحمت قوات مليشيا الحوثي مكتبه في منطقة شميلة بصنعاء، واختطفته دون أمر قضائي. يقبع صبرة في سجون جهاز الأمن، والمخابرات الحوثي بمنطقة صرف شمال صنعاء منذ أكثر من تسعة أشهر، دون توجيه اتهامات رسمية، ودون إحالته إلى جهة قضائية.
وقد أقدم صبرة على إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه بلا مسوّغ قانوني، واشترطت المليشيا عليه داخل السجن التخلي عن العمل الحقوقي، والامتناع عن الدفاع عن المعتقلين، والتوقف عن النشر السياسي مقابل الإفراج عنه، غير أنها لم تفِ بالتزاماتها بالإفراج عنه حتى بعد موافقته المرغمة، فضلاً عن ذلك، وثّق شقيق المحامي صبرة أن عناصر حوثية هددت أفراد الأسرة المدافعين عنه على وسائل التواصل الاجتماعي بالاعتقال.
يُعدّ المحامي صبرة من أبرز المدافعين عن حقوق المختطفين في سجون الحوثيين، ويُشكّل احتجازه انتهاكاً صريحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاحتجاز التعسفي، ولأحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين.
ودعت مذكرة أممية أصدرها خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى مساءلة قانونية مباشرة لمليشيا الحوثي بصفتها سلطة أمر واقع في صنعاء، على خلفية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمحامي الحقوقي البارز عبدالمجيد صبرة.
تكشف هذه الحالات الثلاث أن استهداف المحامين والقضاة يمثّل سياسةً ممنهجة لا حوادث منفردة، وأن السلطات في إيران، وتونس، ومناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، تُجرّم العمل القانوني المشروع، وتتخذ منه ذريعةً لإسكات…..للاطلاع على لى البيان كاملاً على الرابط