أقدمت ميليشيا الحوثي على اتخاذ إجراءات وصفت بأنها تعيد إحياء نظام الإقطاع، بعد إصدار حكم قضائي يقضي بالاستيلاء على قرى وعزل كاملة في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، بزعم تبعيتها لأسرة إسحاق الهاشمية.
وبحسب مصادر محلية، عيّنت الجماعة 32 حارسًا قضائيًا لإدارة تلك القرى والعزل، في خطوة تمنحهم السيطرة على الأراضي الزراعية وممتلكات السكان، بما يشمل إدارة واستلام عائدات الإنتاج الزراعي والتصرف بها تحت غطاء قضائي.
وأكدت المصادر أن القرار يهدد حقوق آلاف المواطنين الذين توارثوا ملكية تلك الأراضي وزراعتها على مدى أجيال، إذ يصبحون بموجبه محرومين من حقهم في الانتفاع بأراضيهم، بينما تُحوَّل عائداتها إلى الجهات التي عينتها الجماعة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة مصادرة الممتلكات الخاصة، وتكريسًا لاستخدام القضاء كأداة لإضفاء شرعية على الاستيلاء على الأراضي، بما يعيد إلى الأذهان أنظمة الإقطاع التي تمنح فئة محددة حق السيطرة على أراضي وممتلكات الآخرين.
وحذر حقوقيون من أن المساس بملكية الأراضي يمثل أحد أخطر أشكال الانتهاكات، لما يرتبط به من أبعاد اقتصادية واجتماعية وقبلية، مؤكدين أن نزع ملكية السكان من أراضيهم يهدد السلم المجتمعي ويعمق حالة الاحتقان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتهم بها ميليشيا الحوثي بالاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، عبر أحكام وإجراءات قضائية يصفها حقوقيون بأنها تفتقر إلى الشرعية القانونية وتستخدم لخدمة أهداف الجماعة السياسية والاقتصادية.
