أثارت موجة من التعيينات الأخيرة لعدد من أبناء شخصيات قبلية في مواقع قيادية في الجيش الوطني بشكل يتنافى مع قانون الخدمة العسكرية موجة من الأسئلة حول مشروعية تلك التعيينات.
مؤخرا تداولت وسائل الإعلام قرارات تعيين ابناء عدد من مشايخ القبائل القادمين من خارج المؤسسة العسكرية قادة للألوية او أركان حرب لها وتم منحهم رتبا عسكرية وصلت لرتب العقيد والعميد دون أن يتدرجوا في الرتب العسكرية الأدنى.
وقبل ايام قليلة تعرض المسؤول المالي لإحدى الوحدات العسكرية برتبة رائد لاعتداء من أركان حرب اللواء الذي يصغره في السن ويكبره في الرتبة التي حصل عليها لان والده تم تعيينه محافظا لإحدى المحافظات التي مازالت تحت سيطرة المليشيا.
الواقعة التي تمت بسبب استقواء العقيد برتبته ومنصبه ورغبته في صرف مرتبات وهمية كشفت عن مدى الضرر الذي قد يتسبب فيه الدخلاء على المؤسسة العسكرية على روح الانضباط والشفافية التي ينبغي التحلي بها.
تقول مصادر اعلامية ان هناك أكثر من ستة ألوية عسكرية على الاقل تم تسليمها لأبناء عدد من مشايخ القبائل وتم منحهم رتبا عسكرية عليا بينما تلك الالوية موجودة على الورق وكشوفات المرتبات بينما لا وجود لها على أرض الواقع.
من الواضح ان التعيينات في قيادات الجيش لا تخضع لمعايير الكفاءة والاقدمية والولاء الوطني واحترام القانون وهو المسلك الذي خيب آمال اليمنيين بالنأي بمؤسسة الجيش عن الاستقطاعات وشراء الولاءات والتعيينات لأسباب مناطقية وجهوية
تنقية الجيش من الاسماء الوهمية والالوية الشكلية وتعزيز حالة الانضباط ودفع مرتبات المقاتلين بانتظام ورعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى هو الخطوة الصحيحة والتصحيحية داخل بنية الجيش وليس التعيينات وشراء الولاءات على حساب بنية الجيش
يستحضر اليمنيون ذاكرة بنية الجيش خلال العقود الماضية وماجنته التعيينات الجهوية على ولاء الجيش وما أكدته الاحداث الأخيرة في مسألة الجيش اليمني والقوات المسلحة ان الخلل المؤسسي واختلال التوازن الوطني ومعايير الكفاءة كان أحد أسباب عودة الامامة واسقاط الجمهورية.
وإذا ما تمت المقارنات بين مخرجات الحوار المتعلقة بمؤسسة الجيش والأمن فما يجري في الهرم القيادي والتعيينات خارج ما تم التنصيص عليه في المخرجات التي اكدت على معايير من بينها الكفاءة والتوازن الوطني وتنقية الجيش من الاختلالات السابقة والراهنة.
* المصدر: قناة بلقيس – محمد المقبلي