صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الخميس، اعتداءاتها على العاصمة المؤقتة عدن، مستهدفةً قصر معاشيق الرئاسي بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في هجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم أفراد من الحراسة وموظفون مدنيون، وسط تقارير محلية عن تضرر منازل في محيط القصر.
وأعلنت الحكومة ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى خمسة قتلى و16 مصاباً، وفق ما أكده وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح. وأوضح الوزير أن الضحايا من العاملين في الموقع، بمن فيهم أفراد الحراسة وموظفون مدنيون، فيما نجا رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني وأعضاء الحكومة من الهجوم.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن المليشيا الحوثية استهدفت قصر معاشيق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبرةً الهجوم اعتداءً على مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية، ومحاولة لعرقلة عمل الحكومة وتهديد الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية بتضرر عدة منازل في محيط قصر معاشيق جراء القصف، كما تحدثت تقارير عن استهداف مساكن ومنشآت مدنية في المنطقة. ولم تتوافر، حتى إعداد هذا الخبر، حصيلة رسمية مستقلة تحدد عدد المنازل المتضررة أو حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت، كما لم يتسنَّ التأكد من سقوط ضحايا بين السكان خارج مجمع القصر.
وأكدت السلطة المحلية في عدن، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استهداف الأعيان المدنية يعرّض حياة السكان للخطر ويهدد أمن المجتمع، مشيرةً إلى أن المدينة تستضيف آلاف الأسر النازحة التي تعاني أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة.
من جانبه، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اتصالات للاطمئنان على سلامة عضوي المجلس الرئاسي الفريق الركن عبدالرحمن المحرمي والفريق الركن محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، عقب الهجوم الذي استهدف القصر.
ويأتي الاعتداء في ظل تصعيد عسكري تشهده عدة مناطق وسط تحذيرات من اتساع التداعيات الإنسانية على المدنيين والمنشآت الحيوية. ويثير استهداف مناطق مأهولة ومرافق تستخدمها مؤسسات الدولة مخاوف من تعريض السكان والعاملين للخطر، ولا سيما في المناطق التي تؤوي نازحين وتواجه ضغوطاً متزايدة على الخدمات الأساسية.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء الاعتداءات الحوثية، والعمل على حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.