ذكرت مصادر يمنية حكومية أن محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام بحث في الرياض أمس مع فريق وكالة التنمية الأميركية، ترتيبات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بموجب وثيقة المشروع المعدة من قبل صندوق النقد الدولي.
وخلال اللقاء تمت مناقشة آليات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بكل فروعه بتمويل أولي من قبل وكالة التنمية الأميركية وتم الاتفاق على بدء الأعمال الأولية التي تركز على إدارة المدفوعات وإدارة النقد الأجنبي مع تعزيز قطاع الرقابة، من خلال برامج التدريب، وقد بدأ العمل من خلال الدعم الكبير المقدم من السعودية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودية.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، قدم المحافظ زمام «صورة كاملة عن البنك بمركزه الرئيسي في عدن». وقال إن «البنك أصبح يدير السياسة النقدية بكفاءة في ظل الظروف الحالية». وأشار زمام إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة فيما يخص إعداد الموازنة، التي سيكون لها تأثير على السياسة النقدية من خلال العمل المشترك لتخفيف العجز وتحفيز الإيرادات ومنها الإيرادات النفطية بموجب مشروعات طموحة مقدمة من وزارة النفط لرفع الإنتاج وتشغيل القطاعات المتوقفة مما يساعد البنك على توفير العملات الصعبة المطلوبة لاستقرار الأسواق.
وأوضح محافظ المركزي اليمني أن سبب استقرار سوق العملات خلال الفترة الأخيرة هو كفاءة وطرق تمويل الواردات الأساسية من خلال الوديعة السعودية والمنحة النقدية والنفطية، اللتين مكنتا البنك والحكومة من التقدم في مجالات كثيرة، ومنها تخفيض نسب العجز والبدء بصرف مرتبات الموظفين المدنيين وكل المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات بشكل شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن المدير القطري لوكالة التنمية الأميركية أكد خلال اللقاء «التزام الولايات المتحدة ممثلة بوكالة التنمية بدعم وتمويل مشروع الدعم والبدء الفوري بالأعمال الضرورية ومنها نظام المدفوعات المحلية وإدارة النقد الأجنبي ورفع مستوى الاستجابة من قبل القطاع المصرفي لمتطلبات الامتثال بما يجعل البنك المركزي القناة الرسمية الوحيدة لاستقبال المدفوعات الخارجية إلى البلاد، بما فيها مشروعات ومساعدات الاستجابة الإنسانية ومساعدة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لإدخال النقد الأجنبي وتحويل المبالغ إلى جميع مناطق اليمن».
جدير بالذكر أن الوديعة السعودية بمقدار ملياري دولار إلى جانب المنحة البالغة 200 مليون دولار ودعم محطات توليد الكهرباء بالوقود من قبل المملكة بشكل شهري، أدت إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتماسك سعر العملة المحلية (الريال) منذ أشهر.