خلافات فلسطينية حول إجراء الانتخابات التشريعية دون الرئاسية

عاد الجدل من جديد حول إجراء الانتخابات الفلسطينية، بعد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، لإجراء مباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول إجراء انتخابات تشريعية فقط، على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد أشهر.
وبينما تؤكد لجنة الانتخابات الفلسطينية، استعدادها فنياً لإجراء هذه الانتخابات، ترفض حركة حماس، خطوة إجراء الانتخابات التشريعية فقط، وتطالب بأن يكون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني رزمة واحدة، وهو ما ترفض السلطة الفلسطينية الاستجابة له، بذريعة خشية حدوث فراغ سياسي.
وحول طبيعة تحركات لجنة الانتخابات، قال المتحدث باسمها، فريد طعم الله، إن “لجنة الانتخابات ستطلع الفصائل الفلسطينية على المستجدات المتعلقة بالانتخابات، والاستماع لرأيها ونقاشها حول كافة القضايا، والاجتماع مع القوى في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضاً”.
وأضاف، أن “الحديث يدور عن اجتماعات بين اللجنة والقوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأراضي الفلسطينية، ونقل ردودهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول موقفها من هذه الانتخابات”.
وتابع “حسب القانون نحن بحاجة لـ 90 إلى 100 يوم، تشمل المدد الزمنية التي نص عليها القانون لإجراء الانتخابات، وقد نصل إلى أكثر من ذلك”.
وحول إمكانية إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، قال، إن “هذا الملف يختص بالجانب السياسي، والقيادة الفلسطينية ستجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي لضمان مشاركة المقدسيين بالانتخابات المقبلة، ولم نصل بعد لهذه الخطوة، سنسمع رأي الفصائل حول الانتخابات، ثم يتم الدعوة لانتخابات وتحديد موعدها”.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، ترحيبها بالدعوة إلى إجراء الانتخابات العامة، وأهمية فتح حوار مع الجميع من أجل إزالة كل العقبات أمام إنجاحها، واعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام.
وقال القوى في بيان لها، إن “الانتخابات ربما تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني للاستمرار في معركته مع الاحتلال”.
ومن جهتها، قالت حركة حماس، إنها “مع إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني رزمة واحدة، ضمن الاجماع الوطني، وبحسب الاتفاقات الموقعة مع حركة فتح، التي تشمل اتفاق 2005 واتفاق القاهرة 2011”.
وقال الناطق باسم الحركة، عبداللطيف القانوع، إنه “يجب أن يسبق إجراء أية انتخابات حالة من التوافق الوطني، وإن ومبادرة الفصائل الثمانية التي وافقت عليها حماس، يمكن أن تشكل أرضية حول التوافق على إجراء الانتخابات، لتجديد كل الشرعيات”.
وأضاف القانوع، أن “حماس استجابت لمبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية، ونعتبر هذه المبادرة نقطة انطلاق حقيقية وهي محصلة لمجموعة اتفاقيات، وخطوة جدية وعملية للبدء في تحقيق الوحدة وإنجاز الوحدة، وعلى حركة فتح أن تسارع لإعلان الموافقة عليها وأن تندرج تحت إطار الإجماع الوطني”.
وتابع، أن “عدم موافقة فتح على مبادرة الفصائل الثمانية يؤكد عزلتها الوطنية، لأن الانتخابات أصبحت مطلباً وطنياً وحق لشعبنا، ومبادرة الفصائل هي نقطة انطلاق لتحقيق الانتخابات، ونحن مع إجراء الانتخابات، وتجديد الشرعيات، لكن كيف يمكن أن تجرى انتخابات دون تحقيق وحدة”.
وأوضح القانوع، أن “حركته مع إجراء انتخابات حزمة واحدة، ضمن جداول زمنية محددة، وضمن الاجماع الوطني والفصائلي، وأن إجراء انتخابات دون أخرى لا ينسجم ولا يتناغم مع الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية”.